وبلاگ اختصاصی اهل سنت و جماعت

تعریف بیع مرابحه و تفاوت آن با قرض ربوی

سوال: در اینجا مردی قصد سرمایه گذاری دارد، او موسسه ای دارد که موجودی آن 10 میلیون ریال است، شخص دومی می شناسم که می گوید : من حاضرم 10 برابر موجودی او (یعنی مبلغ 100 میلیون ریال) را به وی بدهم و او در مدت 10 سال آنرا به من پس دهد و هرسال 4% آنرا به من دهد، او می گوید این همان مرابحه است، حال من در این بین واسطه هستم، این دو نفر را به هم معرفی کرده و بابت کمیسیون مبلغی دریافت کردم، آیا عملکرد من در وساطت جایز است؟

الحمدلله،

بیع مُرابَحه جایز است، و تعریف آن چنین است :

(فروش کالا با قیمت خریداری شده آن به اضافه سودی معلوم، که هم بر فروشنده و هم خریدار مشخص باشد).

بعبارتی : فروشنده کالای خود را به خریدار می فروشد، و قیمت کالا را اینگونه حساب می کند : مبلغی که با آن کالا را خرید کردم به اضافه فلان درصد سود، با این مبلغ به شما می فروشم.

بیع مرابحه در نزد جمهور فقهاء جایز است، ولی مالکیه گفتند ترک آن بهتر است.

نگاه کنید به : ابن عابدین (4 / 152) ، و "تبیین الحقائق" (4 / 73 – 76)، و "الدسوقی" (3 / 159)، و قلیوبی (2 / 221)، و "المغنی" (4 / 199)، و "الموسوعة الفقهیة" (9/49) و (36/318).

 

با توجه به این تعریف، و متن سوال :

شخص دوم می تواند ابتدا کالا یا اجناسی را به قیمت 100 میلیون ریال بخرد، بعد از آنکه اجناس خریداری شده را دریاف نمود و به تملک وی درآمد، آنرا به نفر اول بصورت اقساط 10 ساله بفروشد، با سود مثلا 4% (یعنی علاوه بر 100 میلیون که قیمت اجناس است، 4 درصد هم سود کالای فروخته شده باشد)، سپس نفر اول می تواند آن اجناس را نگهدارد و یا در بازار به قیمت نقد ولو کمتر بفروشد تا به پول نقد دست یابد.

این مرابحه شرعی است، اما اگر نفر دوم این مبلغ 100 میلیون را به نفر اول بدهد، و از بخواهد که در عرض 10 سال به وی بازگرداند به اضافه 4% بیشتر، این همان قرض ربوی و رباخواری است، چه آنرا مرابحه بنامد یا سرمایه گذاری یا هر اسم دیگری، اما در واقع این اسمها نوعی از تدلیس و فریب و گمراه ساختن مردم است.

این درحالیست که علماء مذاهب اجماع نظر دارند که قرض ربوی – تحت هر اسمی که باشد – حرام است، چنانکه امام ابن قدامه می گوید : «هر قرضی که در آن شرط شده باشد که بیشتر از اصل پول بازگردانده شود، بدون خلاف حرام است. ابن منذر گفته : (علماء) اجماع کرده اند که اگر طلبکار بر بدهکار شرط کند که می بایست بیشتر از (قرضش) پس دهد یا (در عوض آن) به او هدیه ای بدهد، مازاد (بر قرض) ربا است. و از ابی بن کعب و ابن عباس و ابن مسعود رضی الله عنهم روایت شده که آنها از قرضی که منفعتی بدنبال داشته باشد نهی کردند» "المغنی" (6/436).

و از ظاهر سوال اینگونه برمی آید که این معامله بر شکل بیع مرابحه نیست، چرا که شما ذکری از کالا نکردید که مثلا فرد دوم آنرا به نفر اول با سود 4 درصد بفروشد؟!

و اگر قرار باشد این معامله یک قرض ربوی باشد، در آنصورت وساطت شما حرام و گناه است، و بر شما دو چیز واجب می شود :

اول : به درگاه الهی توبه کنید، و عزم خود را جزم کنید که دگر بار چنین وساطتی را انجام نخواهید داد، و تا قبل از شناخت حکم شرعی معامله اقدام به عقد آن نکنید.

دوم : آنچه بابت حق کمیسیون گرفتید – چون بخاطر وساطت حرام بوده – می بایست از آن خلاص شوید، اما اگر مقداری از آنرا قبل از پس بردن به حرمت آن خرج کرده باشید، آن ایرادی ندارد.

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com