رهنمای سایت

رهنمای سایت

 

چون مطالب سایت بسیار زیاد است لطفاً برای پیداکردن مطلب مورد

نظر از Ctrl+F استفاده کرده و کلمه مورد نظر را نوشته کرده و

Enter را فشار دهید.

خطبه عقد وشرایط آن

خطبه عقد وشرایط آن

سوال: شرایط خواندن خطبه عقد و خود خطبه عقد چیست در ضمن در مورد شرایط عقد ومراسم "بله برون" که در ایران ما رواج دارد مختصری توضیح دهید.

جواب)الحمدلله،

مستحب است قبل از عقد خطبه‌ای خوانده شود، این خطبه خطبه حاجت نام دارد، که پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه‌ها و دروس و موعظه‌هایش را با آن شروع می‌کرد. لفظ خطبه این است :

"إن الحمدلله، نحمده، و نستعینه، و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا، من یهده الله فلامضل له، و من یضلل فلا هادی له، و أشهد أن لا إلا الله وحده لاشریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله"

«براستی حمد و سپاس تنها لایق خدا است او را شکر می‌گوییم و از او درخواست کمک و آمرزش می‌کنیم، و پناه می‌بریم به خدا از شرور نفسهایمان واز بدیهای اعمالمان، هر کس که خدا او را هدایت کند هیچ کس نمی‌تواند او را گمراه کند و هر کس که خداوند او را گمراه نماید هیچ کس نمی‌تواند او را هدایت دهد و شهادت می‌دهم که هیچ معبود بر حقی بجز الله نیست که تنها و بی‌شریک است، و شهادت می‌دهم که محمد بنده و فرستاده او است».

"یأْ أیهَاْ الَّذِینَ آمَنُوْاْ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاْتِهِ وَلاَتَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُون" (آل عمران : 102)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید آنچنانکه باید از خدا بترسید و نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید».

"یأْ أیهَا النَّاْسُ، اتَّقُوْاْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَاْ زَوْجَهَاْ وَ بَثَّ مِنْهُمَاْ رِجَالاً کَثِیراً وَّ نِسَاءً وَّاتَّقُوْاْ اللهَ الَّذِی تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأرْحَاْمَ إِنّ اللهَ کَاْنَ عَلَیکُمْ رَقِیبَاً" (نساء : 1)

«ای مردمان از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید، پروردگاری که شما رااز یک انسان بیافرید و (سپس) همسرش را از نوع او آفرید و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت. و از (خشم) خدایی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند می‌دهید، و بپرهیزید از اینکه پیوند خویشاوندی را گسیخته دارید (وصله رحم را هم نادیده گیرد)، زیرا بیگمان خداوند مراقب شما است».

"یأْ أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوْاْ اتَّقُوا اللهَ وَ قُوْلُوْاْ قَوْلاً سَدِیداً یصْلِح لَکُمْ أَعْمَاْلَکُمْ وَ یغْفِرْلَکُمْ ذُنُوبَکُم وَمَن یطِعَ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَاْزَ فَوْزاً عَظِیما" (احزاب : 70)

«ای مؤمنان از خدا بترسید و سخن حق و درست بگویید. در نتیجه خدا (توفیق خیرتان می‌دهد و) اعمالتان را بایسته می‌کند و گناهانتان را می‌بخشاید. اصلاً هر کس از خدا و پیامبرش فرمانبرداری کند، قطعاً به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می‌یابد».

"أما بعد : فإن أصدق الحدیث کتاب الله، و خیر الهدی، هدی محمد صلی الله علیه و سلم و شر الأمور محدثاتها، و کل محدثة بدعة، و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار"

«اما بعد : راستترین سخن کتاب خدا، و بهترین روش، روش محمد صلی الله علیه و سلم است، و بدترین امور نوآوری در دین است، و هر تازه پیدا شد‌ه‌ای در دین بدعت و هر بدعتی گمراهی، و هر گمراهی در آتش است».

ولی ناگفته نماند که در مورد صیغه عقد، در واقع صیغه عقد از شروط و یا ارکان ازدواج نیست، و نوشتن و یا گفتن صیغه توسط عاقد نکاح، فقط برای استحکام کردن مسئله ازدواج میباشد، و نیازی به عاقد نکاح هم نیست، فقط کافی است که سرپرست زن به شوهر بگوید که "من دخترم را به ازدواج تو در آوردم" و برای شوهر کافیست که در حضور دو شاهد عدل بگوید "قبول کردم"، همین کافیست که ازدواج شرعی شود، و سپس میتوانند موضوع مهر را بررسی و مقرر کنند، پس عاقد نکاح ضروری نیست و نوشتن عقد نکاح نیز از شروط ازدواج نیست، و این مسائل فقط برای رسمی کردن و استحکام کردن ازدواج است.

اما در مورد مراسم "بله برونی"، اگر منظور شما همان مراسم خواستگاری باشد، اشکالی ندارد که دسته جمعی برای خواستگاری سراغ خانواده دختر بروند و پسر مخطوبه خود (یعنی دختر) را ببینید.


وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

حکم مهریه در نکاح

  حکم مهریه در نکاح

سوال: مردی مؤمن وموحد، دختران خود را بدون مهریه وبه منظور رضای الله تعالی به ازدواج داده است آیا این ازدواج صحیح است؟

الحمدلله،


تعیین مهر در نکاح الزامی است به دلیل کتاب و سنت و اجماع، چیزی که در عقد نکاح برای زن تعیین می گردد صداق و اجر و یا مهر نامیده می شود؛ الله تعالی می فرماید: «وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» [نساء آیه 4]

( و مهریه ی زنان را به خوشی تقدیمشان کنید).

یعنی شما مکلف هستید که مهریه ی زنان را با طیب خاطر پرداخت نمائید؛ زیرا مهریه از جانب الله تعالی بر مرد فرض شده است در مقابل ازدواج مرد با زن، الله تعالی می فرماید:

«وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ» [نساء آیه 24]

(و آنچه غیر از این باشد برای شما حلال است که با صرف اموال خویش طلب کنید[ولی] پاکدامنانه، نه زشتکارانه. و زنانی را که [با ازدواج] بهره گرفته اید، مهرشان را به عنوان فریضه ی الهی به آنان بپردازید. و در آنچه پس از تعیین مهر برآن توافق می نمایید، گناهی بر شما نیست).

زنی خودش را به رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عرضه نمود و به پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پیشنهاد نمود تا او را به همسری قبول کند ؛ پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ   پیشنهاد او را نپذیرفت، یکی از یاران پیامبرصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خواست با این زن ازدواج کند، پیامبرصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ از آن صحابی خواست تا مهریه ی این زن را پرداخت کند، صحابی عرض نمود: یا رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فقیر هستم وچیزی ندارم، پیامبرصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمود: اگر می توانی انگشتر آهنی به او تقدیم کن؛ آن مرد جویا شد ولی چیزی نیافت، پیامبرصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اصرار داشت تا آن زن را در مقابل چیزی که نفعش به زوجه برگردد به ازدواج آن صحابی درآورد، سر انجام پیامبرصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زن را در مقابل سوره هایی از قرآن که آن صحابی یاد داشت به ازدواج او درآورد؛ تا آن سوره ها را به عنوان مهریه به همسرش یاد دهد.

به اجماع امت، مهریه در نکاح ضروری است، چنانچه کسی زنی را از ولیّ آن زن خواستگاری نمود با این شرط که چیزی به عنوان مهریه به زن تعلق نمی گیرد؛ برخی از علما گفته اند: این نکاح صحیح نیست و برخی از علما گفته اند: نکاحش صحیح است و شرط باطل است. پس از زفاف و یا پس از مرگ شوهر برای زن «مهر المثل» تعلق می گیرد؛ به دلیل داستان زنی که خود را به پیامبرصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عرضه نمود تا با او ازدواج کند، قول دوم راجح است.

مردی با زنی ازدواج نمود تا مهریه ی او را بدهد، اما نوع مهریه و مقدار آن مشخص نشد، نکاح صحیح است و پس از دخول یا وفات شوهر، مهر المثل به زن تعلق می گیرد.

الله تعالی می فرماید: «لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً » [بقره آیه 236]

 ( اگر زنانی را که قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر طلاق دادید گناهی برشما نیست).

 

 وبالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم

فتاوای انجمن دائم پژوهشهای علمی و افتا (19/31-33)

 

IslamPP.Com

    

طریقه مسنون عقد و نکاح

طریقه مسنون عقد و نکاح

الحمدلله،

عقد نکاح با ایجاب و قبول کامل می‌شود، ولیّ زوجه و یا وکیل ولیّش، الفاظ ایجاب را به این صورت می‌گوید: أنکحتک أو زوجتک و مانند این الفاظ (با هر زبانی که باشد فرقی نمی‌کند).زوج و یا وکیل ایشان الفاظ قبول را تلفظ می‌کند، مانند این الفاظ: قبلت هذا النکاح أو رضیت به و یا شبیه به این الفاظ(با هر زبانی که باشد).

تلفظ الفاظ ایجاب و قبول از طرفین عقد، باید در حضور دو شاهد عادل صورت پذیرد، قبل از عقد خواندن قرآن و یا الفاظ و یا دعاهای مخصوصی در احادیث وارد نشده است.

فقط خواندن خطبه ی حاجه مستحب است و از پیامبرصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  وارد شده است« الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا ، من یهده الله فلا مضل له ، و من یضلل فلا هادی له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله...» سپس سه آیه زیر را بخواند: [یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)] (آل عمران) [یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا] (نساء:1] [یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا (70)] (احزاب)

 

وبالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم

فتاوای انجمن دائم پژوهشهای علمی و افتا(18/83-85)

 
IslamPP.Com

     

ارکان و شروط نکاح شرعی کدامند؟

  ارکان و شروط نکاح شرعی کدامند؟

الحمدلله،

برای آنکه ازدواج شرعی باشد لازمست شروط و ارکان آنها ایجاد شوند؛

اما شروط ازدواج عبارتند از:

1- اجازه ی ولی دختر

2- رضایت دختر برای ازدواج

3- مهریه برای عروس (اما حنفیه می گویند که مهریه نه جزو ارکان نکاح است نه جزو شروط آن، و امام ابوحنیفه و شافعی گفته اند که شرط گذاشتن بر انتفای مهریه باعث ابطال نکاح نیست، اما در این حالت دادن مهرالمثل به زن واجب می شود.) فتح القدیر 3/324.

در مورد مهریه باید گفت که: حنفیه‌گویند: "چون  مهریه  نه  رکن  ازدواج  است  ونه  شرط  آن‌،  پس  نکاح  بدون  مهریه  صحیح  است‌".

 اما مالکیه‌گویندکه اگرکسی  ازدواج‌کرد  بد‌ون  ذکر  مهریه  و  شرط  نمودکه  مهریه‌ای  بر  وی  واجب  نباشد،  این  ازدواج  صحیح  نیست.  و  ابن  حزم‌گوید: این  نکاح  فسخ  می‌شود،  چون  پیامبر صلی الله علیه و سلم   فرمود‌:«وکل شرط لیس فی کتاب الله عزوجل فهو باطل» [‌هر  شرطی‌که  درکتاب  خدا  نباشد  باطل  است‌]‌”‌. شرط  عدم  پرداخت  مهریه  درکتاب  خدا  نیست  پس  باطل  است  بلکه  ابطال  آن  درکتاب  خدا  است‌:« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » [‌مهریه  زنان  را  که  فرض  است  بدانان  بپردازید]"‌. بنابراین  نکاح  بدون  مهریه  و  بشرط  نداشتن  مهریه  منعقد  نمی‌گردد  و ‌صحیح  نیست‌ و این قول راجح در مورد مهریه است.

 

4- شهادت دو فرد مسلمان

اما در مورد اعلان نکاح علما آرای مختلفی دارند؛ برخی اعلان نکاح را شرط صحت نکاح نمی دانند بلکه آنرا مستحب دانسته اند و این مذهب جمهور علما از جمله امام ابوحنیفه و شافعی و مالک است. ولی برخی دیگر همچون علمای تابع ابوحنیفه (حنفیه) و ابن تیمیه گفته اند که اعلان نکاح شرط است ولی حضور شاهدان مستحب است. ولی قول راجح همان مذهب جمهور است، یعنی اعلان نکاح شرط صحت نکاح نیست بلکه مستحب است.

 

و ارکان نکاح عبارتند از:

1- خواندن صیغه ی عقد

2- رد و بدل شدن الفاظ "ایجاب" و "قبول"

ایجاب یعنی: لفظ صادر شده از سوی ولی یا وکیل وی

قبول یعنی: لفظ صادر شده از سوی داماد یا وکیل وی

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

     

آیا عقد نکاح در مسجد سنت است ؟

آیا عقد نکاح در مسجد سنت است ؟


الحمدلله،

جمهور فقهاء با استناد به حدیث زیر عقد نکاح در مسجد را نه تنها جایز بلکه مستحب دانسته اند:

ترمذی از عایشه رضی الله عنه روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّکَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِی الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَیْهِ بِالدُّفُوفِ» ترمذی ( 1089).

یعنی: «نکاح را علنی کنید و آن را در مساجد برگزار نمائید؛ در مراسم برگزاری نکاح، دف بزنید».

در کتاب "دائرة المعارف فقهی" آمده: جمهور فقهاء عقد نکاح در مسجد را مستحب دانسته اند؛ بخاطر برکت و شهرت (اعلان) آن، چنانکه از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: «نکاح را علنی کنید و آن را در مساجد برگزار نمائید؛ در مراسم برگزاری نکاح، دف بزنید». " الموسوعة الفقهیة " ( 37 / 214).

اما این حدیث که مورد استناد قرار گرفته، ضعیف است، چنانکه افراد زیر آنرا ضعیف می دانند:

- سیوطی در "الجامع الصغیر" (1198) گفته: ضعیف است.

- بیهقی در "السنن الکبری" (7/290) گفته: در سند حدیث شخصی بنام عیسی بن میمون است که او ضعیف می باشد.

- مشابه همین سخن بیهقی را ضیاء المقدسی در "السنن والأحکام" (5/196) گفته است.

- مبارکفوری در "تحفة الأحوذی" (3/543) گفته: در سند حدیث شخصی بنام عیسی بن میمون انصاری هست که بخاری درباره وی گفته: منکر الحدیث است، و ابن حبان گفته: او احادیثی روایت کرده که تمام آنها جعلی هستند.

- ألبانی در "السلسلة الضعیفة" (978) گفته: ضعیف است، و در "ضعیف الترمذی" (1089) گفته : حدیث ضعیف است بجز قسمت اعلان آن (یعنی أعلنوا النکاح).

- ابن الملقن در "البدر المنیر" (9/643) گفته: در سند آن شخصی بنام خالد بن إلیاس المدینی هست که او ضعیف می باشد.

- حافظ ابن حجر رحمه الله در "التلخیص الحبیر" (4/1584) گفته: «فی إسناده خالد بن إلیاس، وهو منکر الحدیث، قاله أحمد وفی روایة الترمذی، عیسی بن میمون وهو یضعف».

یعنی: « در سند آن شخصی بنام خالد بن إلیاس هست که وی منکر الحدیث می باشد و این را امام احمد گفته، و در روایت ترمذی شخصی بنام عیسی بن میمون هست که تضعیف شده است».

خلاصه اینکه محدثین حدیث مذکور را که مورد استناد جمهور فقهاء برای استحباب عقد و اعلان نکاح در مسجد است، تضعیف کرده اند، و حدیث صحیح دیگری هم بر استحباب عقد و اعلان نکاح در مسجد وارد نشده است.

و اما اینکه جمهور فرموده اند عقد نکاح بخاطر برکت آن در مسجد مستحب است، این سخن نمی تواند صحیح باشد، چراکه اگر چنین می بود قطعا پیامبر صلی الله علیه وسلم نکاح زنان خود را در مسجد می بست و اصحابش را ترغیب می کرد تا در مسجد نکاح کنند.

اما بطور کلی عقد ازدواج در مسجد اگر گهگاهی صورت پذیرد و نیازی باشد مثلا کسی در آنجا اعلان نکاح کند چون با این کار از منکرات بدور می شود، و اگر در مکان دیگری قرار می داد در دام منکرات می افتاد، ایرادی ندارد که در مسجد عقد نکاح کند، بشرطیکه اعتقاد نداشته باشد که در مسجد فضیلت خاصی دارد. اما اگر هر عقد نکاحی را در مسجد برگزار کنند و یا معتقد باشند که عقد نکاح در مسجد فضیلت خاصی دارد، این کار و اعتقاد بدعت است و لازمست مردم را از آن برحذر داشت جز درآنچه گفتیم.

و اگر در اثنای عقد نکاح در داخل مسجد اختلاط زن و مرد صورت پذیرد و یا موسیقی پخش شود، در اینحالت عقد وی در مسجد به حرام مبدل می شود و حتی حرمت آن نسبت به خارج مسجد نیز بیشتر است، زیرا با این کارها حرمت خانه خدا را زیرپا گذاشتند.

و دلیل آنکه می گوئیم عقد نکاح گهگاهی در مسجد بدون اشکال است، بخاطر حدیث مربوط به زنی است که خود را به پیامبر صلی الله علیه وسلم بخشید ولی ایشان او را در مسجد به عقد یکی از اصحابش در آورد، چنانکه از سهل بن سعد روایت است : «إنی لفی القوم عند رسول الله صلی الله علیه وسلم إذ قامت امرأة فقالت : یا رسول الله إنها قد وهبت نفسا لک، فر فیها رأیک، فلم یجبها شیئا، ثم قامت فقالت : یا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لک فر فیها رأیک، فلم یجبها شیئا، ثم قامت الثالثة فقالت : یا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لکف فر فیها رأیک، فقام رجل فقال یا رسول الله، أنکحنیها، قال : هل عندک من شی؟ قال : لا، قال : اذهب فاطلب ولو خاتما من حدید، فذهب وطلب، ثم جاء فقال : ما وجدت شیئا ولاخاتما من حدید، قال : هل معک من القرآن شیء؟ قال معی سورة کذا و سورة کذا، قال : اذهب أنکحتکها بما معک من القرآن». متفق علیه

یعنی: «بهمراه جماعتی در خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم بودم که ناگهان زنی بلند شد و گفت : ای رسول خدا! خودم را به شما بخشیدم، نظرت را در این باره بگو، پیامبر صلی الله علیه وسلم جوابی به او نداد، بار دیگر آن زن بلند شد و گفت : ای رسول خدا! خودم رابه شما بخشیدم، نظر شما چیست؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم جوابی به اونداد. سپس آن زن برای بار سوم بلند شد و گفت : ای رسول خدا! خودم را به شما بخشیدم، نظر خود را در این باره بگو، در این هنگام مردی بلند شد و گفت : ای رسول خدا او را به ازدواج من درآور، پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن مرد فرمود: آیا چیزی داری (که به عنوان مهریه به او بدهی)؟ گفت : نه، پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود: برو و چیزی پیدا کن اگرچه انگشتری از آهن باشد، آن مرد رفت و به جستجو پرداخت سپس برگشت و گفت : هیچ چیزی نیافتم حتی أنگشتری آهنی، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا از قرآن چیزی حفظ داری؟ آن مرد گفت: سورة فلان و فلان را حفظ دارم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : برو با (مهریه) قرآنی که از حفظ داری او را به ازدواج تو درآوردم».

حافظ ابن حجر رحمه الله در شرح این حدیث در کتاب "فتح الباری" گفته: « وَفِی رِوَایَة سُفْیَان الثَّوْرِیِّ عِنْد الْإِسْمَاعِیلِیّ «جَاءَتْ اِمْرَأَة إِلَی النَّبِیّ صَلَّی اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِی الْمَسْجِد» فَأَفَادَ تَعْیِین الْمَکَان الَّذِی وَقَعَتْ فِیهِ الْقِصَّة» یعنی: «در روایت سفیان ثوری در نزد (مسند ابوبکر) اسماعیلی چنین آمده: «زنی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و ایشان در مسجد بودند» و این روایت مکانی که این ماجرا در آن اتفاق افتاد را افاده می دهد».

ولی چون این مسئله (یعنی نکاح در مسجد) تکرار نشده، درمی یابیم که عقد نکاح در مسجد سنت و مستحب نیست، ولی اگر گهگاهی روی دهد حرام نیست.

از علمای هیئت دائمی افتاء سوال شد: آیا مداومت در عقد ازدواج در مساجد بعنون سنت مستحبه محسوب می شود یا بدعت است؟

پاسخ دادند: «امر در بستن عقد نکاح در مساجد و دیگر مکانها شرعا واسع است، ولی تا جایی که می دانیم دلیلی ثابت نشده که وقوع نکاح در مساجد سنت باشد، بنابراین التزام (مداومت) بر عقد نکاح در مساجد بدعت است».

شیخ عبد العزیز بن باز ، شیخ عبد الرزاق عفیفی ، شیخ عبد الله بن غدیان.

"فتاوی اللجنة الدائمة" ( 18 / 110 ، 111 ).

و باز گفتند: «عقد نکاح در مساجد سنت نیست، و مداومت بر عقد نکاح داخل مسجد و اعتقاد داشتن به سنت بودنش؛ بدعت از بدعتهاست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «من أحدث فی أمرنا ما لیس منه فهو ردّ». متفق علیه

یعنی: «هر کس چیزی را در دین ما ایجاد کند که جزو آن نیست ، مردود است واز او پذیرفته نمی شود.

و اگر در مراسم عقد نکاح زنانی باشد که زینت خود را ظاهر کرده باشند، و کودکانی که اهل مسجد را اذیت می کنند، در اینحالت عقد نکاح در مسجد منع می شود؛ زیرا مفسده بدنبال دارد».

شیخ عبد العزیز بن باز ، شیخ عبد الرزاق عفیفی ، الشیخ عبد الله بن غدیان .

" فتاوی اللجنة الدائمة " ( 18 / 111 ، 112 ) .

فتوای دیگری از همین هیئت در فتوای (2222) ذکر شده است.

و شیخ محد بن صالح عثیمین چنین می گوید: «استحباب عقد نکاح در مسجد نمی دانم که اصلی داشته باشد، و دلیلی از پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد نشده، اما اگر احیانا روزی داماد و ولی دختر در مسجد بودند و عقد کردند ایرادی ندارد، زیرا این عقد نکاح از جنس معامله و خرید و فروش نیست، و مشخص است که معامله و خرید وفروش در مسجد حرام است، اما عقد نکاح از جنس خرید و فروش نیست، پس اگر در مسجد عقد شد ایرادی ندارد، اما استحباب آن بگونه ایکه بگوئیم: از خانه بیرون شوید و به مسجد بروید تا در آنجا عقد شود، این امر نیاز به دلیل دارد و تاجایی که می دانم دلیلی برای آن نیست».

" لقاء الباب المفتوح " ( 167 / السؤال رقم 12 ).

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

     

آیا روابط با نامزد قبل از نکاح جواز دارد ؟

آیا روابط با نامزد قبل از نکاح جواز دارد ؟


الحمدلله،

بر طبق شرع اسلام؛ دختر و پسر تا قبل از خواندن خطبه عقد که با حضور ولی دختر و دو شاهد مومن و مسلمان و (ایجاب و قبول از سوی ولی دختر و داماد)صورت می گیرد، نامحرم هستند و هرگونه ارتباط بین آن دو جایز نیست.مگر در روز خواستگاری برای دیدن همدیگر، که این امر نیز با رعایت حجاب دختر و بدون خلوت باید صورت گیرد{به فتوای شماره (2210) مراجعه نمایید}.

 بنابراین اگر شما تاکنون خطبه عقد را جاری نکرده اید نمی توانید با دخترهای نامحرم ارتباط داشته باشید ولو اینکه ارتباط شما تلفنی باشد و این امر جایز نیست و ممکن است باعث مفاسدی گردد. برای تفصیل بیشتر به فتاوای شماره (2213) مراجعه کنید.

ولی بعد از جاری شدن خطبه عقد، هرگونه ارتباطی بین دختر و پسر (حتی جماع) منع شرعی ندارد جز اینکه بهتر است برخلاف عادات و عرف رایج (و مشروع) رفتار نشود زیرا ممکن است باعث کدورت با خانواده طرف مقابل گردد و بعضی رفتارها خوشایند خانواده ها نباشد.به فتوای شماره (396) و (707) مراجعه کنید.و مهم نیست که مراسم عروسی صورت گرفته باشد یا خیر زیرا با خواندن خطبه عقد بین زن و مرد آن دو محرم هم خواهند شد و استمتاع از همدیگر برایشان حرام نیست.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

     

آیا تعین مهریه رکن نکاح بحساب میشود؟

آیا تعین مهریه رکن نکاح بحساب میشود؟

سوال: الفاظ ایجاب و قبول صورت گرفته در حضور وکیل و شاهدان، اما از مهریه چیزی ذکر نگردیده، آیا پسر و دختر باهم محرم اند؟ میتوانند باهم نزدیکی نمایند؟

الله برایتان جزای خیر دهد.


الحمدلله،

تعیین مهریه در هر نکاحی واجب است، به دلیل فرموده الله متعال : « وَأُحِل لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ » (نساء 24).

یعنی : « برای شما ازدواج با زنان سوای‌ این‌ محرمات‌ حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود (از راه شرعی ) زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید». که در این آیه حلال شدن زن مقید به دادن مهریه شده است.

اما به اتفاق علمای مذاهب، ذکر مهریه در مجلس عقد بعنوان شرط صحت نکاح (رکن نکاح) تلقی نمی شود، و ذکر نکردن آن جایز است، به دلیل فرموده الله متعال : « لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ » (بقره 236).

یعنی : « ‏هیچ‌ گناهی‌ بر شما نیست‌ اگر قبل از همبستری با زنان‌ و در آن‌ وقت‌ که‌ هنوز برای‌ آنان‌ مهری‌ نیز معین‌ نکرده‌اید (و در این موقع) آنان را طلاق دهید و (با هدیّه‌ای مناسب حال خود) بهره‌مند سازید؛ آن کس که توانائی ( مالی ) دارد».

در این آیه حکم به صحت طلاق قبل از تعیین مهر داده، و بدیهی است که طلاق زمانی صحیح است که نکاحش صحیح بوده باشد.

همچنین علقمه از ابن مسعود رضی الله عنه روایت می کند که : «أَنّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّج امْرَأَةً وَلَمْ یَفْرضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ یَدْخُلْ بهَا، حَتی مَاتَ ؟ فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَداقِ نسَائهَا، لا وَکْسَ، وَلا شَطَطَ، وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا المِیرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشْجَعِیُّ، فَقَالَ : قَضَی رسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله وسلم فی بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنّا مِثْلَ مَا قَضَیْتَ، فَفَرحَ بها ابنُ مَسْعُودٍ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ، وَصَحّحَهُ التِّرمذیُّ، وَحَسّنَهُ جَمَاعَةٌ.

یعنی : از ابن مسعود درباره مردی سؤال شد که با زنی بدون تعین مهریه ازدواج کرده، و قبل از همبستری می میرد، (حکمش چیست ؟) ابن مسعود گفت : برایش به اندازه مهریه زنان بستگانش می رسد، نه کمتر و نه بیشتر، و باید عده بگذارد، و از آن ارث می برد . آنگاه معقل بن سنان اشجعی برخاست و گفت : رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم درباره  بروع دختر واشق زنی از طایفه ما (که همین ماجرا برایش اتفاق افتاده بود) به همین صورت حکم کرد، پس ابن مسعود خوشحال شد . احمد و "اربعه" روایت کرده اند،  و ترمذی صحیح دانسته، وجماعتی آن را حسن دانسته اند.

وانگهی قصد از نکاح؛ وصال و استمتاع است، نه مهریه، بنابراین بدون ذکر مهریه هم صحیح است همانگونه که ذکری از نفقه در مجلس عقد نکاح نمی شود.

نکته : فقهای شافعیه و حنابله ذکر مهریه در مجلس عقد را مستحب می دانند، و گفتند : چون پیامبر صلی الله علیه وسلم هر نکاحی که منعقد کرده مهریه را هم ذکر کرده است، و این کار (یعنی ذکر مهریه در مجلس عقد) باعث پیشگری از خصومت می شود..

نگاه کنید به : "مغنی المحتاج" (3 / 220)، و "مطالب أولی النهی" (5 / 174)، "المغنی" (6 / 712)، و "فتح القدیر" (2 / 434)، و " الموسوعة الفقهیة الکویتیة " (39/151).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

    

تفاوت بین خلع و طلاق و فسخ نکاح

تفاوت بین خلع و طلاق و فسخ نکاح


الحمدلله،

جدایی بین زوجین جز از دو طریق طلاق و فسخ حاصل نمی شود. اما تفاوت بین این دو (طلاق ‏و فسخ) اینست که در طلاق، جدایی بین زوجین از سوی شوهر رقم می خورد و مرد قصد می ‏کند تا رابطه و پیوند زناشویی را قطع کند، که توسط الفاظ مختلفی (چه صریح و چه کنایه) ‏جاری می گردد. اما در فسخ؛ جدایی بین زوجین از سوی قاضی شرع و یا به حکم شریعت روی ‏می دهد (و نظر مرد شرط نیست)، و عبارتست از نقض عقد نکاح و شکستن پیوند و رابطه ‏زناشویی بگونه ایکه انگار نکاحی درکار نبوده است.‏

در پاره‌ای حالات سبب فسخ‌ عقد روشن و واضح است و نیازی به حکم قاضی نیست‌، مانند ‏اینکه برای شوهر و زن‌، رو‌شن و ثابت ‌گردد که خواهر و برادر شیری و‌ رضاعی هم هستند، ‏آنوقت بر زوجین واجب است‌ که خود عقد نکاح را بهم بزنند وآن را فسخ‌ کنند. ‏

و در پاره‌ای از حالات‌، سبب فسخ‌ عقد آشکار نیست‌،‌ که در این صورت نیاز به حکم قاضی ‏دارد و متوقف بر حکم اوست‌، مانند اینکه شوهر مسلمان شود و زن مشرک از پذیرفتن اسلام ‏امتناع نماید، در این صورت نیاز به حکم قاضی دارد زیرا ممکن است‌که زن از پذیرفتن اسلام ‏امتناع نکند که در آن صورت عقد فسخ نمی‌شود. ‏

 

و از جمله تفاوتهای بین طلاق و فسخ چنین است:‏

‏1- طلاق جز با رضایت و اختیار شوهر روی نمی دهد و الفاظ طلاق نیز از جانب اوست، اما ‏در فسخ اختیار یا رضایت شوهر لازم و شرط نیست، و بدون لفظ شوهر واقع می شود.‏

امام شافعی رحمه الله می گوید: «هر آنچه که در آن حکم به جدایی شود، و شوهر به آن نطق ‏نکند، و آنرا رد نکند... به این جدایی طلاق گفته نمی شود (بلکه فسخ است)».‏ "الأم" (5/ ‏‏128).‏

هر مردی می تواند سه بار همسرش را طلاق دهد، که در طلاق اول و دوم – اگر هنوز مدت ‏عده زن تمام نشده باشد – می تواند همسرش را بازگرداند و نیازی به عقد جدید نیست، اما در ‏طلاق سوم دیگر نمی تواند همسرش را بازگرداند مگر آنکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و ‏سپس شوهر جدید زن را با اختیار خود طلاق دهد، سپس شوهر سابق می تواند مجددا زن را به ‏نکاح خود درآورد.‏

و طلاق هم توسط یکسری از الفاظ (صریح یا کنایه) از سوی شوهر روی می دهد.‏

طلاق صریح آن است که از معنای کلام هنگام تلفظ فهمیده می‌شود و لفظ، احتمال غیرآن معنی ‏را ندارد. مانند اینکه بگوید : تورا طلاق دادم، یا مطلقه‌ای، و دیگر مشتقات لفظ طلاق.‏

با این لفظ طلاق واقع می‌شود، هرچند بی‌هدف و یا به قصد شوخی آن را بگوید و نیت طلاق ‏نداشته باشد؛ بدلیل حدیث ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود : «ثلاث جدهن جد، ‏و هزلهن جد: النکاح و الطلاق و الرجعة» «سه چیز است که شوخی و جدی در آنها، جدی است ‏‏: نکاح، طلاق و رجوع کردن». ترمذی (1195).‏

طلاق کنایه: کلماتی هستند که احتمال معنی طلاق و غیر آنرا دارند مانند اینکه بگوید : پیش ‏خانواده‌ات برو، و امثال آن، با این لفظ، بدون نیت طلاق واقع نمی‌شود، اگر نیت طلاق داشته ‏باشد واقع می‌شود، و اگر نیت طلاق نداشته باشد، واقع نمی‌شود،

 

‏2- طلاق اسباب و دلایل زیادی دارد، و حتی گاهی بدون دلیل و سبب است و تنها مرد به جدا ‏شدن از همسرش رغبت دارد.‏

اما فسخ روی نمی دهد مگر آنکه حتما سبب و دلیلی شرعی برای آن بوجود آید، و از جمله ‏اسبابی که موجب فسخ نکاح هستند، عبارتند از:‏

‏- بی کفایتی یکی از زوجین – در چیزی که در هنگام عقد بعنوان شرط گذاشته شده باشد.‏

‏- هرگاه یکی از زوجین مرتد شود و توبه نکند و به اسلام بازنگردد. عقد نکاح به سبب ارتداد ‏وبرگشتن از دین فسخ می‌گردد و این سبب در حین عقد نبوده ‏و بعداً عا‌رض شده است‌.‏

‏- هرگاه از بین زن و مردی کافر، مرد مسلمان شود ولی زن ایمان نیاورد و او (یعنی زن) اهل ‏کتاب نباشد، یعنی زن مشرک یا ملحد باشد که در اینحالت عقد نکاح و پیوند زناشوئی آنان فسخ ‏می‌گردد. لیکن اگر زن مشرک نباشد و اهل‌کتاب ‏باشد عقد نکاح همچنان صحیح باقی می‌ماند ‏چون در آغاز هم عقد نکاح با اهل‌کتاب ‏جایز است ولی نه با مشرک‌.‏

‏- هرگاه از بین زن و مردی اهل کتابی (نصرانی یا یهودی)، زن مسلمان شود ولی مرد بر دین ‏خود بماند، که باز نکاح فسخ خواهد شد زیرا جایز نیست که زن مسلمانی تحت مردی کتابی ‏باشد، و ازدواج زن مسلمان با مرد (یهودی یا نصرانی) صحیح نیست.‏

‏- ‏‌هرگاه عقد ازدواج با زنی بسته شد و به پایان رسید و سپس معلوم ‌گردید که آن زن ‏‏خواهرشیری و رضاعی مرد است، و یا اساسا از ابتدا ازدواج آنها با هم جایز نبوده، مثلا زن و ‏مرد در دوران عده طلاق زن با هم ازدواج کرده باشند، که در هر دو حالت عقد نکاح فسخ ‏می‌گردد.‏

‏- ناتوانی شوهر در تامین نفقه ی همسرش، که در اینحالت اگر زن بخواهد می تواند نکاح را ‏یکطرفه فسخ کند.‏

‏- وجود عیب در یکی از طرفین زن یا مرد که آن عیب مانع از استمتاع طرف مقابل از وی ‏گردد، مثلا آلت تناسلی مرد قطع باشد، و یا فرج زن مسدود باشد و بوسیله ی جراحی مشکل ‏برطرف نگردد.‏

‏- هرگاه یکی از طرفین مرضی داشته باشد که طرف مقابل از آن نفرت داشته باشد، مانند آنکه ‏زن یا مرد به مرض پیسی یا جزام مبتلا باشد.‏

البته امام ابوحنیفه تنها قطع آلت تناسلی وناتوانی جنسی وعنین بودن را موجب فسخ ‏نکاح می‌داند.  اما امام مالک و شافعی علاوه بر آن دیوانگی و پیسی و جذام و انسداد مجرای ‏آلت تناسلی زن را نیز بدان افزوده‌اند و امام احمد علاوه بر آنچه‌ که امامان سه‌گانه‌ ‏گفته‌اند، عیب دیگری را بنام ‌فتقاء‌  (‌زنی‌که مجرای پس و پیش او یکی  شده باشد) اضافه ‌کرده ‏است». (فقه السنه)‏

 

‏- وقوع لعان بین زوجین نیز موجب فسخ نکاح است.‏

نکته: لعان اینست‌که: هرگاه کسی زن خود را به ارتکاب عمل زنا متهم ساخت‌، در اینصورت ‏مرد چهار بار سوگند می‌خورد که او از راست‌گویان می‌باشد و ادعایش راست است و بار پنجم ‏می‌گوید: لعنت خدا بر وی باشد اگر او از دروغگویان و ادعایش دروغ باشد. و زن نیز - اگر ‏بخواهد او را تکذیب‌کند - چهار بار سوگند یاد کند که شوهرش از دروغگویان است و ادعایش ‏دروغ است و در بار پنجم بگوید غضب خدا بر وی باد اگر شوهرش از راست‌گویان باشد.‏

بعد از انجام ملاعنه زن و مرد از هم جدا خواهند شد، و دیگر تا ابد آنها نمی توانند با هم ازدواج ‏کنند.‏

 

‏ 3- در فسخ نکاح، شوهر دیگر نمی تواند همسرش را نزد خود بازگرداند، بعبارتی رجعتی ‏درکار نیست، مگر آنکه دوباره با رضایت زن او را به عقد خود درآورد با مهریه جدید.‏

اما در طلاق اینگونه نیست؛ زیرا در طلاق اول و طلاق دوم شوهر حق بازگرداندن همسرش را ‏‏– بدون عقد و مهر جدید – دارد، و آن زمانی است که هنوز مدت عده زن تمام نشده باشد، که تا ‏آنزمان اگر شوهر پشیمان شد می تواند همسرش را نزد خود (با گواه گرفتن دو نفر مسلمان) ‏بازگرداند، و نیازی هم به عقد و مهر جدید نیست، حال چه همسرش راضی به بازگشت باشد و ‏چه نباشد! اما در طلاق سوم رجعتی درکار نیست.‏

ولی اگر در طلاق اول و دوم، مدت عده زن تمام شد، چنانچه مرد بخواهد دوباره با زن سابقش ‏زندگی کند می بایست با رضایت زن و با عقد و مهر جدید وی را به نکاح مجدد خود دربیاورد، ‏وگرنه زن مختار است تا با هر مرد دیگری ازدواج کند.‏

‏ 4- فسخ بعنوان تعداد طلاقهایی که مرد می تواند انجام دهد حساب نخواهد شد. (یعنی فسخ ‏بعنوان طلاق محسوب نمی شود). ‏

هر مرد تا سه بار می تواند زنش را طلاق دهد که در طلاق اول و دوم می تواند قبل از پایان ‏عده زنش را با گواه گرفتن دو شاهد بازگرداند، ولی بعد از پایان عده تنها با عقد جدید می تواند ‏دوباره با او زندگی کند. اما در طلاق سوم مرد حق بازگرداندن زن را ندارد، مگر آنکه زن پس ‏از پایان عده اش با مرد دیگری ازدواج کند و سپس آن مرد زن را با اختیار خود طلاق دهد، که ‏در آنصورت شوهر سابق می تواند مجددا با زن سابقش ازدواج کند.‏

امام شافعی رحمه الله می فرماید: «و هر فسخ نکاحی که بین زوجین روی می دهد، توسط آن ‏طلاقی واقع نمی شود، نه طلاق اول و نه دوم و سوم».‏ "الأم" (5 /199) .‏

و امام ابن عبدالبر می گوید: «و تفاوت بین فسخ و طلاق- هرچند که هردوی آنها نوعی جدایی ‏بین زوجین هستند- در اینست که: بعد از فسخ چنانچه زن و شوهر دوباره با هم ازدواج کردند ‏باز آن دو (زن و مرد) در عصمت اول قرار دارند، یعنی مرد هنوز حق سه بار طلاق را در ‏دست دارد، و اگر یکبار هم زن را طلاق دهد و سپس او را بازگرداند هنوز دو بار دیگر می ‏تواند زن را طلاق دهد». ‏"الاستذکار" (6 /181).‏

‏ 5- طلاق جزو حقوق شوهر است، و حکم قاضی در آن شرط نشده است، و گاهی هم ممکن ‏است با رضایت زوجین روی دهد. اما فسخ یا به حکم شرع است و یا به حکم قاضی، و به ‏مجرد رضایت زوجین فسخ نکاح ثابت نخواهد شد مگر در خلع (چرا که بر طبق رأی راجح؛ ‏خُلع نوعی فسخ نکاح به شمار می رود که بعدا بیشتر توضیح داده خواهد شد).‏

امام ابن قیم رحمه الله می گوید: « به اتفاق علما برای زن و مرد جایز نیست که بدون عوض ‏‏(یعنی خلع) بر فسخ نکاح توافق کنند».‏ "زاد المعاد" (5/598) .‏

‏ 6- اگر فسخ نکاح قبل از دخول روی دهد، چیزی از مهریه به زن داده نمی شود، اما در طلاق ‏چنانکه دخول نشده باشد نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.‏

اگر مرد به دلیل وجود یکی از اسباب فسخ، عقد نکاح خویش را با همسرش فسخ کند، در ‏اینحالت – اگر دخولی روی نداده باشد- مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد، ولی اگر زن نکاحش ‏را به سبب عیبی در شوهرش فسخ کند، او می تواند ضمن جدایی از او مهریه ی خود را نیز ‏بستاند که اگر قبل از دخول باشد نصف مهریه را می گیرد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهریه ‏را می تواند بگیرد.‏

همچنین هرگاه مردی با زنی عقد ازدواج بست و با وی همبسترشد، سپس معلوم‌ گردید که ‏برابر  دستور شرع‌، این ازدواج صحیح  نیست‌، زن و مرد از هم جدا می شوند و چون  جماع  ‏صورت‌گرفته است‌، همه مهریه‌ای‌که تعیین شده است بر مرد واجب می‌گردد. مثلا‌هرگاه عقد  ‏ازدواج با زنی بسته شد و سپس معلوم ‌گردید که آن زن خواهرشیری و رضاعی زوج است عقد ‏نکاح فسخ می‌گردد، و در صورت جماع مهریه ی زن را نیز باید بدهد، اما اگر هنوز دخول ‏صورت نگرفته باشد نیاز به مهریه نخواهد بود. (فقه السنه)‏

 

اما خلع چیست؟

هرگاه اختلاف بین زن و مرد شدت گرفت و امکان ادامه زندگی بین آنان وجود نداشت، و زن ‏مایل به جدایی از شوهرش شد، در اینصورت زن باید مالی را بمنظور جبران ضرر ناشی از ‏جدایی به شوهرش بدهد، و از او درخواست جدائی کند که به این نوع جدایی خلع گویند. ‏

خداوند متعال می‌فرماید: ‏

‏«وَلاَیَحِلُّ لَکُم أن تَأخُذُوا مِمَّا آتَیتُمُوهُنَّ شَیئاً إلاَّ أن یَخَافَا أن لاَیُقِیمَا حُدُودَ اللهِ فَإن خِفتُم أن لاَیُقِیمَا ‏حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا افتَدَت بِهِ » (بقره : 229).‏

‏«و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه (مهر ایشان کرده‌اید یا) بدیشان داده‌اید باز پس ‏گیرید مگر اینکه، (شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند. پس اگر بیم ‏داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و ‏در برابر آن از او درخواست جدائی کند)».‏

پس چون زن خواهان جدایی است؛ نه تنها مهریه به او تعلق نمی گیرد بلکه - چنانکه شوهرش ‏خواست - بایستی مقداری مال نیز علاوه بر بازگرداندن مهریه بپردازد تا این جدایی روی دهد ‏که به آن خلع گویند.‏

خلع وقتی صورت می‌گیرد که به تراضی و توافق زوجین باشد، چنانچه طرفین توافق و تراضی ‏نکنند، قاضی می‌تواند شوهر را به خلع مجبور و ملزم سازد.‏

 

علما اختلاف نظر دارند در اینکه آیا خلع بعنوان طلاق محسوب می شود یا نوعی از فسخ نکاح ‏است؛ ولی رأی اقرب اینست که خلع نوعی فسخ نکاح محسوب می شود نه طلاق، حتی اگر ‏خلع همراه با لفظ طلاق هم باشد باز بعنوان طلاق محسوب نخواهد شد.‏

توضیحات بیشتر:‏

‏1- اگر خلع همراه با لفظ طلاق (از سوی شوهر) نباشد؛ و نیت طلاق را هم نداشته باشد، مثلا ‏مردی بگوید: «همسرم را بر فلان مال خلع کردم، یا نکاحش را بر فلان چیز یا مقدار مال فسخ ‏کردم»؛ در اینحالت نزد جمعی از اهل علم این خلع بعنوان فسخ نکاح شمرده می شود نه طلاق، ‏و این رأی امام شافعی در مذهب قدیمش، و نیز رأی حنابله می باشد. و بر طبق این رای چون ‏خلع بعنوان فسخ شناخته می شود نه طلاق؛ لذا اگر مردی دوبار از طریق خلع از همسرش جدا ‏شود، باز می تواند (برای بار سوم) با عقد و مهر جدید با همسرش زندگی کند. (در حالیکه در ‏طلاق اینگونه نیست و اگر مردی دو بار زنش را طلاق دهد، دیگر حتی با عقد جدید هم نمی ‏تواند با زنش زندگی کند مگر آنکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعدا آن مرد زن را طلاق ‏دهد).‏

‏(البته چون در خلع رجعت وجود ندارد، از اینرو مرد نمی تواند – مانند طلاق رجعی (یعنی ‏طلاق اول و دوم) – همسرش را تا قبل از پایان عده، بدون عقد و مهر جدید نزد خود بازگرداند، ‏زیرا همینکه خلع صورت‌ گرفت زن ازشوهر خود بیگانه و نامحرم می‌گردد و اگر زوجین ‏برای زندگی مجدد پشیمان شدند می بایست دوباره عقد کنند و مهریه جدید تعین شود حتی اگر ‏در مدت عده باشد).‏

 

‏2- اما اگر خلع با لفظ طلاق (از سوی شوهر) همراه باشد، مثلا بگوید: «همسرم را به فلان مال ‏که اندازه اش فلان است طلاق دادم»؛ در اینصورت بر طبق رأی جمهور اهل علم این خلع ‏بعنوان طلاق محسوب خواهد شد. نگاه کنید به: ‏"الموسوعة الفقهیة" (19/237).‏

ولی باز بعضی از علما این حالت را نیز بعنوان فسخ نکاح قبول دارند نه طلاق، و گفته اند که ‏خلع حتی اگر با لفظ طلاق نیز همراه باشد باز بعنوان طلاق محسوب نمی شود، و این رأی از ‏ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است و همچنین رأی برگزیده نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه ‏است و گفته: این حکم توسط امام احمد و یاران قدیمی او منصوص است. نگاه کنید به: ‏‏"الإنصاف" (8/393).‏

و علامه ابن عثیمین رحمه الله می گوید: « قول راجح (در مورد خلع) اینست که خلع طلاق ‏نیست، هرچند که با لفظ طلاق صریح هم همراه باشد، و قرآن کریم بر آن دلالت می کند چنانکه ‏خداوند عزوجل می فرماید: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» البقرة/229. ‏یعنی: طلاق، (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه) باید به طور ‏شایسته همسر خود را نگاهداری کند و یا با نیکی او را رها سازد (و از او جدا شود). یعنی: در ‏دوبار، یا زن را نگهدار یا رها کن، و امر در دست توست. و در ادامه می فرماید: « وَلَا یَحِلُّ ‏لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا ‏جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ » البقرة/229. یعنی: و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه ‏‏(مهر ایشان کرده‌اید یا) به ایشان داده‌اید باز پس گیرید مگر اینکه، (شوهر و همسر) بترسند که ‏نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند، پس اگر بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند گناهی بر ‏ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدائی کند). ‏بنابراین این جدایی بعنوان فداء محسوب می شود، سپس خداوند تعال در آیه بعد فرمودند: « فَإِنْ ‏طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ» البقرة/230‏. یعنی: اگر (باز) او را طلاق داد، ‏از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه زن همسر دیگری انتخاب کند (و با او، ‏آمیزش‏جنسی نماید).‏

حال اگر ما خلع را طلاق محسوب کنیم، پس با این حساب باید این فرموده خداوند «فَإِنْ طَلَّقَهَا» ‏طلاق چهارم باشد! درحالیکه این امر خلاف اجماع (امت) است، درحالیکه این فرموده « فَإِنْ ‏طَلَّقَهَا» یعنی طلاق سوم (یعنی اگر پس از طلاق رجعی اول و دوم باز برای بار سوم زن را ‏طلاق داد) پس اینبار «‏فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ»؛ از آن به بعد، زن بر او حلال ‏نخواهد بود مگر آنکه زن، همسر دیگری انتخاب کند (و شوهر جدیدش زن را با اختیار خود ‏طلاق دهد)، و دلالت در آیه روشن است، و برای همین ابن عباس رضی الله عنهما چنین رأی ‏داشته که هرجدایی که در آن عوضی باشد آن جدایی خلع محسوب می شود نه طلاق، حتی اگر ‏با لفظ طلاق هم همراه باشد، و این قول راجح است».‏ "الشرح الممتع" (12/467- 470).‏

و باز علامه ابن عثیمین می گوید: «هر لفظی که دلالت بر جدایی کند و همراه با عوضی باشد ‏آن جدایی خلع است، حتی اگر با لفظ طلاق همراه باشد، مثلا مردی بگوید: همسرم را بر فلان ‏مقدار ریال طلاق دادم، و ما (در مورد این جدایی) می گوییم: این خلع است، و این حکم از ‏عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که: هرآنچه که در آن عوضی باشد آن ‏جدایی طلاق نیست (بلکه فسخ است). عبدالله پسر امام احمد گفته: پدرم در مورد خلع همان نظر ‏ابن عباس رضی الله عنهما را داشت، یعنی: خلع فسخ نکاح شمرده می شود حال با هر لفظی که ‏باشد، و طلاق محسوب نمی شود.‏

و بر این (حکم) مسئله مهمی مترتب خواهد شد؛ چنانچه مردی همسرش را دو بار جدا از هم ‏طلاق بدهد، و سپس (پس از بازگشت زن بعد از طلاق دوم) اینبار خلع با لفظ طلاق بین آنها ‏روی دهد، حال بر طبق رأی کسانی که خلعِ همراه با لفظ طلاق را، طلاق می پندارند؛ در ‏اینصورت (این خلع) بینونه کبری خواهد بود و دیگر برای مرد حلال نیست که با همسرش ‏زندگی کند مگر آنکه مردی با آن زن ازدواج کند (و سپس با اختیار خود زن را طلاق دهد که ‏در اینصورت شوهر سابق می تواند دوباره زن را با مهر و عقد جدید به نکاح خود درآورد)، اما ‏بر طبق رأی کسی که خلع را فسخ نکاح می داند ولو آنکه با لفظ طلاق هم همراه باشد، در این ‏صورت مرد می تواند دوباره با عقد و مهر جدید با زنش زندگی کند حتی اگر در مدت عده ‏باشد، و این قول راجح است.‏

با این وجود به کسی که از طریق خلع از زنش جدا می شود توصیه می کنیم که نگوید که زنش ‏بر فلان مقدار پول یا مال طلاق شود، بلکه بگویند: همسرش بر فلان مقدار مال خلع شود؛ زیرا ‏بنظر ما و حتی بنظر دیگران هم، بسیاری از قضات چنین می پندارند که اگر خلع با لفظ طلاق ‏روی دهد بعنوان طلاق محسوب می شود، و این امر موجب ضرر به زن خواهد شد، چرا که ‏اگر آن جدایی بعد از طلاق دوم باشد (نزد قاضی) بعنوان بینونه کبری خواهد بود (و زن دیگر ‏نمی تواند با همسرش دوباره زندگی کند) و اگر هم هنوز طلاق دوم رخ نداده باشد آن خلع ‏بعنوان طلاق برایش حساب خواهد شد». الشرح الممتع (12/450).‏

خلاصه اینکه بر طبق رای گروهی از علما خلع فسخ است، طلاق نیست،‎ ‎یعنی اگر زنی در ‏مقابل پرداخت مالی، خود را از شوهرش آزاد کرد و جدا شد، مالک نفس خود می‌گردد و مرد ‏نمی‌تواند او را بدون رضایتش بازگرداند. این جدایی اگر با لفظ طلاق هم واقع شود، طلاق ‏محسوب نمی‌گردد بلکه فسخ عقد است به خاطر مصلحت زن برابر مالی که خودش را با آن ‏آزاد کرده است‎.‎‏ ‏

 

جمهور علما از جمله پیشوایان مذاهب چهارگانه فقهی برآنند که هرگاه مردی زنش را خلع نمود ‏زن مالک نفس خود می‌شود،‌ کار او بدست خود او است و مرد مانند طلاق رجعی حق مراجعت ‏به وی را ندارد مگر با رضایت زن و عقد و مهر جدید، چون زن این مال را بدل خلع پرداخته ‏تا از بند زناشوئی او رهائی یابد، حال اگرمرد بتواند (مانند طلاق رجعی) به وی مراجعه‌ کند، ‏هدف و غایت زن ازاین فدیه دادن حاصل نمی‌شود. تا جائیکه اگر شوهر چیزی را که از زن‌ ‏گرفته است‌، به وی برگرداند و زن نیز آن را بپذیرد، مرد حق ندارد که در عده به وی مراجعه‌ ‏کند چون همینکه خلع صورت‌ گرفت طلاق بائن (بینونه صغری) می‌شود و زن از او جدا و ‏نامحرم می‌گردد، و طلاق بائن یعنی آنکه حق رجعت زوجین وجود ندارد مگر با عقد جدید و ‏رضایت طرفین، پس با مهر و عقد جدید می توانند دوباره با هم زندگی کنند حتی اگر در دوران ‏عده زن باشد. یعنی اگر شوهر خواست تا زن خلع شده اش را بازگرداند، اولا باید زن راضی ‏باشد، ثانیاً لازمست تا عقد جدیدی بین آنها صورت گیرد، زیرا خلع از جنس طلاق بائن ‏محسوب می شود، یعنی همینکه خلع صورت گرفت – حتی اگر مدت عده هم تمام نشده باشد- ‏زن و مرد نسبت به هم بیگانه و نامحرم می شوند و باید از هم دور شوند، و برای بازگشت آنها ‏نزد هم لازمست از نو عقد جدید با مهریه ی جدید و حضور دو شاهد عادل صورت گیرد، ‏بعبارتی همانند عقدهای معمولی باید شرایط نکاح صورت پذیرد تا آنها زن و شوهر هم تلقی ‏گردند‎.‎

 

عده زنی ‌که طلاق خلعی شده است: ‏

اگر زن خلع شده حامله باشد، عده او وضع حمل است. و اگر حامله نباشد؛ در اینصورت بعضی ‏از علما فرموده اند که عده زن خلع شده فقط یک حیض است، عثمان و ابن عباس رضی الله ‏عنهما نیز چنین رای داده‌اند و در روایتی از امام احمد نیز چنین آمده است‌که صحیحترین ‏روایت از او است‌. و مذهب اسحاق بن راهویه نیز چنین است، و شیخ‌الاسلام ابن تیمیه آنرا ‏برگزیده وگفته‌: مقتضای قواعد شریعت چنین است‌. زیرا عده بدین جهت سه حیض است تا ‏زمان و مدتی‌ که مراجعت شوهر در آن صورت می‌گیرد طول بکشد وشوهر این فرصت را ‏داشته باشد تا بتدریج پشیمان گردد و بتواند بدو مراجعه نماید: وقتی‌که مراجعت صحیح نیست ‏مقصود از عده برائت رحم و اطمینان یافتن است ازاینکه زن آبستن نباشد و یک حیض برای ‏این مطلب کافی است‌. همانگونه ‌که برای استبراء رحم نیز یک حیض‌کافی است‌.‏

لیکن مذهب جهمور علماء آنست‌ که عده زن خلع شده‌، سه حیض است اگر از زنانی باشد که ‏قاعده می‌شوند و اگر قاعده نمی شوند سه ماه است.‏

علامه ابن عثیمین رحمه الله گفته: «قول راجح در جدایی زوجین در غیر از طلاق اینست که ‏عده آن یکبار حیض است و یا اگر حیض ندارد تنها یک ماه است». نگاه کنید به: (فقه السنة؛ ‏سید سابق، و فقه السنة للنساء؛ علامه ابن عثیمین، ص 584).‏

 

نکته: هرگاه زنی در هنگام قاعدگی و حیض طلاق داده شود، طلاق او بدعی نامیده می شود، ‏طلاق بدعی عبارتست از اینکه مرد زن را در حال حیض یا در طهری که با او همبستر شده ‏طلاق دهد، این نوع طلاق حرام است و انجام دهنده آن گناهکار است، ولی طلاق باطل نیست و ‏کاملا صحیح بوده و طلاق رخ داده است، ولی چون در زمان حیض بوده مرتکب گناه شده اید، ‏ولی این امر موجب نخواهد شد که طلاق باطل شود.‏

‏«اما شایان ذکر است که بر خلاف طلاق، خلع‌ مقید بوقت معین نیست‌، یعنی در حال حیض  و ‏در حال پاکی و طهرهر دو جایز است چون خداوند متعال آنرا بطور مطلق بیان‌ کرده و آن را ‏به زمان خاصی مقید ننموده است‌. چیزی ‌که مورد نهی واقع شده طلاق در حال حیض است ‏تا عده زن به درازا نکشد. اما درباره خلع این مطلب مطرح نیست چون زن خود طالب فراق ‏و جدائی است و نفس خویش را خلع می‌نماید و به طولانی بودن عده راضی است‌«. (فقه السنة؛ ‏سید سابق).‏

 

نکته: بر شو‌هر حرام است‌ که زن را بیازارد تا خسته شود وطلاق خلعی را بپذیرد. اگر شوهر ‏چنین‌کرد، خلع باطل است و بعضی از علما گویند: اگرچه این فشار و تضییق حرام است‌، ولی ‏خلع قابل اجرا است.‏

و این‌کار بدین جهت حرام است‌، ‌که زن از دو جهت متضرر می‌شود، که هم شوهرش را از ‏دست بدهد و هم زیان مالی را تحمل کند. خداوند می‌فرماید:‏

‏« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء کَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ ‏إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ» (النساء: 19). ‏

‏« ای‌ کسانی‌ که‌ ایمان‌ آورده‌اید، برای‌ شما روا نیست‌ که‌ زنان‌ را برخلاف‌ میلشان ‌به‌ارث‌ برید و ‏نیز ایشان‌ رامنع‌ کنید تا بخشی‌ از آنچه‌ را به‌ آنان‌ داده‌اید، به‌دست‌ آرید مگر آن‌ که‌ مرتکب‌ ‏زشتکاری‌آشکاری‌ شوند»‌.‏

همچنین زن نباید بدون دلیل شرعی موجه تقاضای جدایی از طریق خلع کند.‏

از ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : «أیما امرأة سألت ‏زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة» «هر زنی که بدون دلیل از شوهرش ‏تقاضای طلاق کند، بوی بهشت بر او حرام است». ترمذی (1198).‏

و همچنین از ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ‏

‏«المختلعات هن المنافقات» «زنانی که خواهان خلع هستند، منافق‌اند». ترمذی (1198).‏

‏ ‏

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

     

آیا اگر زوجین به مدت طولانی با هم نزدیکی نکنند، نکاحشان باطل می شود؟

آیا اگر زوجین به مدت طولانی با هم نزدیکی نکنند، نکاحشان باطل می شود؟

 

سوال: آیا درست است که می گویند اگر زن و شوهر مدتی طولانی (مثلا سه ماه) با هم نزدیکی نداشته باشند در صورتی که با هم زندگی می کنند نکاح آنها باطل می شود؟

الحمدلله،

خیر، این سخن درست نیست. یعنی فقط بخاطر اینکه زوجین با هم نزدیکی نداشته باشند، طلاق بخودی خود روی نمی دهد.

اما اگر شوهر سوگند بخورد که تا مدت کمتر از چهار ماه به زنش نزدیک نشود، در آنصورت یا کفاره دهد و از تصمیمش منصرف شود و یا به سوگندش عمل کند.

به دلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم: «من حلف علی یمین فرأی غیرها خیرا منها فلیأت الذی هو خیر و لیکفر عن یمینه». مسلم (1650).

یعنی: «هر کس بر انجام دادن کاری قسم بخورد، سپس ببیند که انجام دادن غیر آن بهتر است، در اینصورت باید کاری را که خیر بیشتری دارد انجام داده و به خاطر سوگندش کفاره دهد».

اما اگر شوهر سوگند خورد که تا ابد یا مدتی بیشتر از چهار ماه بازنش همبستر نشود، در آنصورت قاضی از او می خواهد یا سوگندش را بشکند و کفاره دهد و یا زنش را طلاق دهد.

به دلیل فرموده خداوند متعال:

«لِلَّذِینَ یُؤلُونَ مِن نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أربَعَةِ أشهُرٍ، فَإن فَاءُوا فإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، وَ إن عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ». (بقره : 227 - 226).

«کسانی که زنان خویش را ایلاء می‌نمایند (یعنی سوگند عدم همبستری می خورند) حق دارند چهار ماه انتظار بکشند، اگر بازگشت کردند (و سوگند خویش را نادیده گرفتند و با زنان خود همبستر شدند چه بهتر، کفاره سوگند را می‌پردازند و ازدواج به حالت خود باقی است) چون خداوند بسی آمرزنده و مهربان است، و اگر تصمیم بر جدایی گرفتند خداوند شنوا و آگاه است».

از نافع روایت است که ابن عمر رضی الله عنه) درباره ایلایی که خداوند متعال آن را ذکر کرده می‌گفت : «لایحل لأحد بعد الأجل إلا أن یمسک بالمعروف أو یعزم بالطلاق،کما أمر الله عزوجل». بخاری (5290).

یعنی: «پس از سپری شدن مدت مذکور برای هیچ کسی حلال نیست مگر اینکه به خوبی زنش را نگه دارد و یا تصمیم بگیرد که او را طلاق دهد. همچنانکه خداوند عزوجل امر کرده است».

اما در هیچکدام از آن حالتها طلاق بخودی خود روی نمی دهد.

برای توضیحات بیشتر به فتوای (4228) مراجعه کنید.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

     

هرگاه دختری در خردسالی به عقد پسری درآید، آیا دختر در سن بلوغ می تواند نکاح را فسخ کند؟

هرگاه دختری در خردسالی به عقد پسری درآید، آیا دختر در سن بلوغ می تواند نکاح را فسخ کند؟

سوال: اگر ولی دختر، دخترش را در سن چهار سالگی به عقد شخصی در می آورد آیا آن شخص دختر چهار ساله را میتواند به خانه اش ببرده؟
و اگر دختر به سن بلوغ رسید و نارضایتی از این امر را نشان داد حکم در آن قسمت چیست؟


الحمدلله،

دختر تا بعد از 9 سالگی نباید به خانه شوهر برود، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها را در 6 سالگی عقد کردند ولی تا 9 سالگی او را نزد خود نبردند و زفاف نکردند. و این سخن شما بیشتر یک سوال فرضی است که در دنیای امروز بسیار اندک اتفاق می افتد، لذا بهتر است ذهن خود را با این سوالات فرضی مشغول نسازید.

اما بر ولی واجب است که از زنان تحت تکفل خود قبل از ازدواج اجازه بخواهد، و اگر زن راضی به ازدواج نباشد، ولی نمی‌تواند او را مجبور کند، پس اگر بدون رضایت او (ولی) او را به عقد کسی درآورد، می‌تواند آن را فسخ کند. و این برای زنان بالغ بود، اما نکاح دختر در سن صغیری تحت ولایت پدرش یا نائب او (یعنی پدر بزرگش) است، و پدرش اجازه دارد او را بنکاح مرد مسلمانی درآورد. چنانکه ابوبکر صدیق‌، عایشه دختر کوچک خود را که هنوز به سنی نرسیده بود که اجازه‌اش معتبر باشد، بدون اجازه او را از پیامبر صلی الله علیه و سلم  نکاح‌ کرد و بعقد نکاح او درآورد و عایشه رضی الله عنها بهنگام  بلوغ حق خیارو فسخ را نداشت‌.

البته امام ابوحنیفه و اوزاعی و جماعتی از سلف ‌گفته‌اند: همه اولیاء (پدر و پدر بزرگ و دیگران که بترتیب ولی دختر هستند) می‌توانند دختر نابالغ را تزویج کنند ولی اگر دختر بالغ شد حق خیار و فسخ نکاح را دارد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

     

حکم شهادت زنان در نکاح

حکم شهادت زنان در نکاح

چرا اسلام شهادت زنان را در طلاق جایز نمی داند؟ لطفا دلیل عقلی یا نقلی برایم بیاورید.مردان چه چیزی را می بینند که زنان نمی توانند ببینند؟  


الحمدلله،

بعضی از فقهاء (امام مالک و شافعیه و بسیاری از فقهاء) گفتند : در امر نکاح و طلاق و رجعت، تنها شهادت دو مرد بالغ عاقل پذیرفته است و زن نمی تواند در آن مشارکت کند، دلیل آنها چنین است :

خداوند متعال می‌فرماید: «فَإذَا بَلَغنَ أجَلَهُنَّ فَأمسِکُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أَو فَارِقُوهُنَّ بِمَعرُوفٍٍ وَأشهِدُوا ذَوَی عَدلٍ مِنکُم» (طلاق : 2).

یعنی: «و هنگامی که مدت عده آنان نزدیک به پایان آمد، یا از ایشان را به طرز شایسته‌ای نگاه دارید و یا بطرز شایسته‌ای از ایشان جدا شوید و بر آنان دو مرد عادل از  میان خودتان را به شهادت گیرید».

و پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرماید : « لَا نِکاحَ إِلَّا بِوَلِـی وَشاهِدَی عَدْلٍ ». صحیح ابن ماجه (7557).

یعنی: «نکاح صحیح نیست مگر با حضور ولی و دو شاهد عادل».

همانطور که ملاحظه می‌شود در آیه و حدیث شاهد به لفظ مذکر آمده است.

و گفتند : چون طلاق در دست مرد است، لذا جز شاهد مرد هم پذیرفته نیست.

اما علمای حنفی‌گفته‌اند : گواهی زنان با مردان (یعنی دو زن با یک مرد) در اموال و نکاح و طلاق و رجعت و در همه چیز، جز در حدود و قصاص قبول است و ابن القیم آن را ترجیح داده وگفته است‌: هرگاه شارع استشهاد زنان را در مدارک و اسناد مر‌بوط به دیون را که مردان می‌نویسند و غالباً هم در مجمع مردان نوشته می‌شود، جایز و روا دانسته باشد، اگر شهادتشان برای‌ کارهایی‌که بیشتر زنان در آن حضوردارند مانند وصیت و رجعت بعد ازطلاق رجعی‌، پذیرفته شود بهتر و اولی‌تر است‌.

به فتوای (7375) و (7570) نیز مراجعه کنید.

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

    

اگر زنی بدون اجازه ی ولی یا وکیل تعیین شده از طرف وی به نکاح مردی درآید،آیا نکاح آنها باطل است؟

اگر زنی بدون اجازه ی ولی یا وکیل تعیین شده از طرف وی به نکاح مردی درآید،آیا نکاح آنها باطل است؟

الحمدلله،

در عقد ازدواج ، صحت آن مشروط به موارد زیر است:

 

1- اجازه ولی:

از عایشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : (أیما امرأة لم ینکحها الولی فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی له)( ص. ابن ماجه 1524)

«هر زنی که ولی او را ازدواج ندهد ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل است، پس اگر شوهرش با او نزدیکی کرد باید مهریه‌اش را به سبب نزدیکی با او پرداخت کند، و اگر با هم مشاجره کردند حاکم سرپرست کسی است که سرپرست ندارد».

از ابو هریره نقل است که گفت: «زن نباید خود را به نکاح دیگری درآورد، زیرا این فاحشه است که خود را به نکاح دیگری در می آورد.» (مصنف عبدالرزاق 6/200)

 

پس هیچ زنی حق ندارد بدون اجازه و حضور ولی، خود را به نکاح دیگری درآورد. و اگر زنی بدون اجازه ی ولی یا وکیل تعیین شده از طرف وی به نکاح مردی درآید، این نکاح باطل است. و این رأی جمهور علمای سلف و خلف است. از جمله عمر و علی و ابن مسعود و ابی هریره و عایشه رضی الله عنهم و نیز رای امام مالک و شافعی و احمد و اسحاق و ابو عبید و ثوری و ظاهریه و ابن عثیمین می باشد. ولی امام ابو حنیفه رضایت و حضور ولی را شرط نکاح نمی داند به جز برای دختری کم سن و سال. ولی دلایلی که ابوحنیفه برای اثبات این امر می آورد وارد نیست و صحیح همان رأی جمهور می باشد

 

2- حضور شاهدان:

از عائشه رضی الله عنها روایت است که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود : (لانکاح إلا بولی و شاهدی عدل)( ص. جامع الصغیر البانی 7557)

 «ازدواج بدون ولی و دو شاهد عادل صحیح نیست».

 

البته همانطوریکه ازدواج بدون ولی جایز نیست، بر ولی نیز واجب است که از زنان تحت تکفل خود قبل از ازدواج اجازه بخواهد، و اگر زن راضی به ازدواج نباشد، ولی نمی‌تواند او را مجبور کند، پس اگر بدون رضایت، (ولی) او را به عقد کسی درآورد، می‌تواند آن را فسخ کند.  

 

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : (لاتنکح الأیم حتی تستأمر، ولاتنکح البکر حتی تستأذن، قالوا : یا رسول الله و کیف إذنها؟ قال : أن تسکت) [الأرواء 618]

«بیوه تا از او دستور نگرفتند ازدواج داده نشود، و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند : ای رسول خدا، اجازه (رضایت) بکر چگونه است؟ فرمود : این است که ساکت بماند».

 

از خنساء بنت خدام أنصاری روایت است : (أن أباها زوجها و هی ثیب، فکرهت ذلک، فأتت رسول الله -صلی الله علیه وسلم- فرد نکاحها)مسلم

«او بیوه بود و پدرش بدون رضایت او، او را به عقد کسی درآورد، نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم  رفت و نکاحش را باطل کرد».

 

از ابن عباس رضی الله عنه روایت است : (أن جاریة بکراً أتت النبی صلی الله علیه وسلم  فذکرت له أن أباها زوجها و هی کارهة، فخیرها النبی -صلی الله علیه وسلم) [الأرواء 611]

«دختری (بکر) نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم  آمد وبه او گفت که : پدرش بدون رضایتش، او را به عقد کسی درآورده است، پیامبر صلی الله علیه وسلم  او را (در فسخ عقد) اختیار داد».

 

البته برخی از علما در مورد اجازه خواستن از دختر باکره اختلاف کرده اند؛ و گفته اند که بدون اجازه ی دختر نیز ولی می تواند وی را به نکاح مردی درآورد بدون اینکه در صحت نکاح خللی وارد شود و دختر بتواند نکاح را فسخ نماید. برخی دیگر گفته اند فقط باید از زن بیوه اجازه گرفت. ولی راجح آن است که با توجه به احادیث فوق باید از هر دو( یعنی هم دختر باکره هم بیوه ) اجازه گرفت. و این مذهب ابو حنیفه و اوضاعی و ثوری و ابو عبید و ابوثور و ابن منذز و ترجیح شیخ الاسلام است. (مجموع الفتاوی 32/39)

پس واجب است که ولی اززن اجازه بگیرد و پیش ازعقد، از رضایت او آگاه باشد، چون ازدواج یک معاشرت دائمی و شرکتی است بین زن و مرد، مادام ‌که زن رضایت نداشته باشد اتفاق و مهر و محبت و انسجام آنان دوام نخواهد داشت‌، لذا شریعت اسلام کراه و اجبار زن را بر ازدواج و رضایت بکسی‌ که بدان رغبتی ندارد، منع‌ کرده است خواه زن بیوه باشد یا دوشیزه‌، و عقد نکاح پیش ازکسب اجازه از وی صحیح نیست و زن می‌تواند فسخ نکاح را مطالبه‌کند و رای ولی مستبد را بهم بزند.

 

خلاصه اینکه: ازدواج بدون حضور ولی باطل است و عقد نکاح منعقد نمی شود. و ازدواج بدون رضایت دختر هر چند باعث باطل شدن نکاح نیست، ولی دختر حق دارد نکاح را فسخ کند.

البته علما اتفاق دارند چون بر دختر کم سن و سال حجر (منع) گذاشته می شود، ولی بدون اجازه ی وی می تواند او را به نکاح مردی در بیاورد بدون اینکه دختر امکان فسخ نکاح را داشته باشد.(مجموع الفتاوی 32/57)

 

حال در این سوال، {"چنانکه خطبه عقد بدون حضور و اجازه ولی دختر (پدر یا پدر بزرگ یا عمو یا وکیل ولی و یا ...) صورت گرفته باشد (یعنی پدر شما به هیج وجه و حتی هنگام عقد نکاح راضی نبود و کسی را هم وکیل خود قرار نداد)، بر طبق رای جمهور این ازدواج صحیح نبوده و نکاح باطل است و اگر طرفین یعنی زن و مرد خواهان ادامه زندگی با هم بودند،لازم است عقد نکاح را دوباره و با رضایت  پدرتان و یا وکیل وی صورت گیرد.

اما اگر یکی از طرفین خواهان ادامه زندگی نبود، چون نکاح باطل و فاسد بوده است، باید از هم جدا شوند و بر حاکم است که نکاح را فسخ کند."برگرفته از"فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم" (10/73).}

{"اما اگر شما دارای مذهب حنفی بوده اید، هر چند که بدون اذن ولی نکاح باطل است، ولی بدلیل اینکه بر مذهب ابوحنیفه اعتماد کرده بودید لذا لازم نیست دوباره خطبه عقد را تجدید نمایید و انشاءالله نکاح باطل نیست.

اما اگر پدر شما خود در خطبه عقد حضور نداشت و ولی دیگری (مانند عمو یا پدربزگ) جانشین وی شد، بر طبق رای راجح نکاح صحیح است و نکاح شما باطل نیست." (سایت اسلام سوال جواب)}

 

ولی اگر پدر شما یا ولی جایگزین وی ( که با اجازه پدر انتخاب شده است) حضور داشت و بالاخره علی رغم میلش با ازدواج شما موافقت کرد، در اینصورت نکاح شما صحیح بوده است.

و ما هرگز توصیه نمی کنیم که طلاق را برای رهایی از مشکلات خانوادگی و زناشویی انتخاب نمایید.

طلاق سنّت [به شیوه‌ای که شارع اجازه داده] و شریعت آن را جایز شمرده، برای بریدن ریسمان زوجیت نیست و بلکه تشریع آن برای به تأخیر انداختن جدایی است و دوره‌ای برای آرامش یافتن، تدبّر در مسأله و معالجه و حل مشکل موجود.

«لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیوتِهِنَّ وَلَایخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یأْتِینَ بِفَاحِشَهٍ مُبَینَهٍ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ یتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلِمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِی لَعَلَّ اللَّهُ یحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ اَمْراً * فَإِنْ بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».( سوره طلاق: آیه 1 و 2)

یعنی: زنان را (بعد از طلاق، در مدت عده) از خانه‌هایشان بیرون نکنید. و زنان هم (تا پایان عده از منازل شوهرانشان) بیرون نروند، مگر اینکه زنان کار زشت و ..... آشکاری انجام دهند. اینها قوانین و مقررات الهی است و هر کسی از قوانین و مقررات الهی پافراتر نهد و تجاوز کند به خویشتن ستم می‌کند. تو نمی‌دانی چه بسا خداوند بعد از این حادثه، وضع تازه‌ای پیش آورد * و هنگامی که مدت عده آنان به پایان رسید یا ایشان را به طرز شایسته‌ای نگاه دارید و یا به طرز شایسته‌ای از ایشان جدا شوید.

 

این طلاقی است که از طرف شارع وضع شده و بلکه مسأله به همین محدود نشده بلکه در طلاق سنّت [سنّتی] این راه آخر برای حل مشکل بوده و قبل از آن انواع پیشگیری باید مراعات شوند.

 

چنانه نشانه‌های اختلاف و علایم ناسازگاری آشکار شد طلاق و یا تهدید به طلاق راه حل نیست. مهم‌ترین چیزی که برای حل مشکل لازم است: صبر و تحمل، شناخت اختلاف در احساسات و نظرات و تفاوت در خلق و خوی می‌باشد به همراه ضرورت تسامح و چشم‌پوشی از تعداد زیادی از مسایل، چرا که خیر و مصلحت همیشه در آن چیزی نیست که دوست داریم و آرزو می‌کنیم، بلکه چه بسا خیر و صلاح در چیزی باشد که نمی‌خواهیم و دوست نداریم: «وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی أَنْ تَکْرَهُواْ شَیئاً وَیجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیراً کَثِیراً».( سورة نساء: آیه 19.)

یعنی: و با زنان خود بطور شایسته معاشرت کنید و اگر هم از آنان کراهت داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید) زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی فراوانی قرار بدهد.

 

در مقابل چنانچه زن از ستم و رویگردانی شوهرش ترسید، در قرآن راه‌حل برایش قرار داده شده: «وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَاجُنَاحَ عَلَیهِمَا أََنْ یصْلِحَا بَینَهُمَا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیرٌ».( سورة نساء: آیه 128)

هر گاه همسری دید که شوهرش (نسبت به او بدی می‌کند و) او را آزار می‌دهد و یا (از او) رویگردان است، بر هیچیک از آن دو گناهی نیست میان خویشتن مصالحه کنند و صلح بهتر است.

 

راه‌حل صلح و آشتی است و نه طلاق و جدایی و این، البته مقتضی گذشت از بعضی از حقوق مالی [مادی] و شخصی است برای حفظ نکاح.

«وَالصُّلْحُ خَیرٌ» صلح بهتر است از جدایی، ستم، نافرمانی و طلاق.

هرگاه همه راههای حل اختلافات با شکست مواجه شد و ماندن در آن زندگی سخت و ناخوشایند شد بگونه‌ای که باعث تحقق اهداف و حکمتهای ارزشمندی که خدا در ازدواج قرار داده، نشد. خداوند از باب ساده‌گیری در قانونگذاری و جامعیت احکام گریزگاهی را برای این تنگنا قرار داده، ولی متأسفانه اکثر مسلمانان از طلاق به شیوه درست [و سنّتی] که شریعت اجازه داده بی‌خبرند و لذا همیشه الفاظ طلاق را بر زبان می‌رانند بدون مراعات حدود خدا و شریعت او.

 

نزاع شدید در اثر طعن و توهین به شخصیت و کرامت زن و اذیت و آزار او به وسیله گفتار و کردار مانند: فحش و بد و بی‌راه زشت و قبیح و ضرب و شتم سخت و مجبور نمودن به انجام دادن کار خلاف شرع و قهر و دوری بدون دلیل و ...، زمینه را برای اختلاف و کینه شدید میان زن و شوهر فراهم می‌نماید و روابط خانوادگی را از هم می‌پاشد و در غالب اوقات دخالت اقوام و خویشاوندان برای آشتی میان آنها نتیجه‌ای را به دنبال نخواهد داشت، و هیچ راهی به جز پناه بردن زن به قاضی و دادگاه (اسلامی) باقی نمی‌ماند.

اگر زن توانست ادعای خود را به اثبات برساند، براساس مذهب امام مالک ـ قاضی میان زن و شوهر به جدایی حکم می‌دهد. و چنانچه از اثبات ادعای اذیت و آزار توسط شوهرش عاجز ماند، ادعای او مردود شمرده می‌شود. و چنانچه زن ادعای خود را تکرار نماید، قاضی دو نفر داور یکی از خانواده زن و دیگری یک نفر از خانواده شوهر را برای ایجاد آشتی و مصالحه میان زن و شوهر و مصالحه یا حکم به جدایی میان آنها می‌فرستد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

« وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا»          (نساء / 35)

«اگر نگران جدایی میان آنان بودید، حَکَمی را از خانواده مرد و حَکَمی را از خانواده زن (برای تصمیم‌گیری در مورد آشتی یا جدایی) نزد آنها بفرستید اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می‏کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است (و از نیات همه، با خبر است ».

 

البته اگر شوهر یا زن یکی از آن دو مومن و موحد باشد و ارکان اسلام را انجام دهد، ولی دیگری یکی از این موارد را نداشته باشد یعنی تارک نماز باشد یا به خدا و پیامبرش ایمان نداشته باشد، در اینصورت این نکاح منعقد نمی شود و باطل می گردد، بنابراین اگر شوهر شما از ابتدا تارک نماز بود یا ایمان نداشت، در اینصورت نکاح شما باطل است و شما بایستی از وی کناره بگیرید.

ولی اگر چنین نیست، شما نباید راه طلاق را در پیش بگیرید و بهتر است روابط خود و شوهرتان را با خانواده پدری بهبود ببخشید، زیرا بعد از ازدواج شما در سرپرستی شوهرتان قرار خواهید گرفت و با توصیه و رضایت پدرتان نمی توانید از شوهرتان طلاق بخواهید! زیرا اطاعت از شوهر بر اطاعت از والدین ارجحیت دارد.

مگر اینکه پدرتان از ابتدا با ازدواج شما مخالف بوده و همانطور که گفته شد در هنگام خطبه عقد ، نه حضور داشته است و نه وکیلی را به جای خود انتخاب کرده و نه اصلا به هیچ وجه راضی نبود و نشد، که در اینصورت بنا بر نبود شرایط عقد نکاح ازدواجتان باطل است و اگر یکی از زوجین خواهان فراق بود، در اینصورت حاکم نکاح را فسخ خواهد نمود و فرزند متعلق به پدر است(اگر مومن باشد).

 

در مورد جدایی میان زن و شوهر به خاطر مرتد شدن یکی از زوجین(یعنی قبلا مومن و مسلمان بودند ولی بعدا مرتد شود) فقها دارای دو دیدگاه هستند:

امام ابوحنیفه و ابویوسف و امام شافعی و حنابله بر این باورند که: هرگاه مرد یا زن از اسلام برگردند و به دینی دیگر درآیند، بدون نیاز به تصمیم مرد در مورد طلاق نکاح آنها باطل می‌شود، و نیازی به حکم فسخ از طرف قاضی هم ندارد، اما شافعیه و حنابله رأیشان بر این است که فسخ طلاق مشروط به سپری شدن عده است. اگر در مدت عده آن یکی که مرتد شده دوباره به اسلام برگشت، نکاح آنها پابرجا خواهد ماند. و اگر تا پایان عده مسلمان نشد، به خاطر تفاوت دین آنها زن به صورت بائنه مطلقه خواهد شد.{البته برخی فقها در این وضعیت (در صورت سپری شدن عده )، زن را مختار دانسته اند که یا باز منتظر بماند تا از ارتدادش بازگردد و یا نکاح را فسخ کند} و چنانچه با هم روابط زناشویی داشته‌اند، مرد باید همه مهریه او را بپردازد و اگر زن قبل از ارتباط زناشویی مرتد شده باشد مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

 

اما مسلمان شدن زن یا شوهر که قبلا کافر بوده اند:

هرگاه زن مسلمان گردد و شوهرش کافر باقی بماند، قاضی به مرد پیشنهاد می‌نماید که مسلمان شود و اگر مرد مسلمان شد، زن به عنوان همسر او باقی می‌ماند؛ زیرا چیزی که باعث جدایی آنها بشود روی نداده است، اما اگر مرد حاضر به مسلمان شدن نشود، قاضی به جدایی میان آنها حکم می‌دهد؛ زیرا زندگی زن مسلمان با مرد کافر مشروع نیست؛ چون خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:

« وَلاَ تُنکِحُواْ الْمُشِرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُواْ »(بقره 221)

«به مردان مشرک زمانی که ایمان نیاورند، زن ندهید».

و می‌فرماید:

« وَلاَ تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ » (البقره / 221)

«زنان مشرک را تا زمانی که ایمان نیاورده‌اند نکاح نکنید».

 

هرگاه زنی در ممالک غیراسلامی مسلمان شود، تا پایان عده‌اش میان او و شوهرش جدایی افکنده نمی‌شود. یعنی پس از سپری نمودن سه بار عادت ماهیانه یا سپری شدن سه ماه یا وضع حمل اگر حامله باشد، میان آنها جدایی افکنده می‌شود.

با این همه هرگاه یکی از زوجین از ممالک غیراسلامی به ممالک اسلامی سفر کند و مسلمان شود، از نظر فقهای حنفیه آنها به خاطر تفاوت سرزمین و مملکت اسلامی و غیراسلامی که با مصالح همسری متضار است، از هم جدا می‌شوند، اما از نظر بقیه فقها از هم جدا نمی‌شوند. اما هرگاه زن اهل کتاب (یهودی و مسیحی) مسلمان بشود، ادامه زندگی زناشویی آنها بلامانع است؛ زیرا ازدواج با زنان اهل کتاب جایز است.

 

الله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

     

منظور از حضور دو شاهد عادل در هنگام عقد نکاح چیست؟

منظور از حضور دو شاهد عادل در هنگام عقد نکاح چیست؟

 

سوال:  در حدیث امده برای نکاح دو شاهد عادل باید حضور داشته باشد منظور واقعی شخص عادل چیست و حداقل چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ 2- شاهدین نکاح چند تا از فامیل های ما  که در گذشته ازدواج کرده اند و حال فرزند هم دارند  تارک صلاة بودند حال حکمش چیست ؟؟


الحمدلله،

شاهدان  بایستی  عاقل  و  بالغ  باشند  و  سخن  طرفین  عقد  را  بشنوند  و  بدانند که  مقصود  طرفین  عقد  از  آن  سخنان‌،  عقد  ازدواج  است  (‌اگر گواهان ‌کور  باشند  بایستی  بیقین  صدای  طرفین  عقد  را  از  هم  تشخیص  بدهند  و  بشناسند)‌.  اگر گواهان  نابالغ  یا  دیوانه  یا کر یا  مست  باشند،  عقد  نکاح  صحیح  نیست‌،  چون  وجود  اینها  از نظر شرع  با  عدم  وجودشان‌،  یکسان  است‌.

اما در مورد عدل آنها؛

حنفیه‌ گویند:  عدالت‌ گواهان  شرط  صحت  عقد  ازدواج  نیست  و  با  حضور  گواهان  فاسق  نیز  عقد  نکاح  صحیح  است‌.  هرکس  شایسته  ولایت  ازدواج  باشد،  شایستگی  گواهی  و  شهادت  بر  ازدواج  را  نیز  دارد.  چون  مقصود  از  حضورگواهان  اعلان  ازدواج  است‌.

شافعیه  با  توجه  به  حدیث"  لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل  " .  حضورگواهان  عادل  را  شرط  می‌دانند.  اگر  عقد  ازدواج  با  حضورگواهان  مجهول  الحال  صورت‌گیرد  دو  رای  وجود  دارد  و  مختار  مذهب  شافعی  آنست‌که  صحیح  است‌.

چون  ازدواج  درروستاها  و  بیابان  و  میان  عامه  مردم  صورت  می‌گیردکه  حقیقت  عدالت  آنان  شناخته  نیست  و  اعتبار  عدالت  ایجاد  مشقت  می‌کند،  لذا  بظاهر  حال  اکتفا  می‌شود  وکافی  است‌که  حال‌گواهان  مجهول  باشد  و  فسق  آنها  ظاهر  نباشد. زیرا عادل کسی است که در ملاء عام مرتکب کبائر نشود و دارای فسق آشکار نباشد.

هرگاه  بعد  از  عقد  معلوم  شد،‌که‌گواه  فاسق  بوده  است  اشکالی  ندارد  چون  شرط  عدالت  آنست‌که  فسق  او  ظاهر  و  آشکار  نباشد  و  هنگام  عقد  فسق  او  مستور  و  پوشیده  بوده  است  پس  عدالت  تحقق  یافته  است‌.اما اگر کسی تارک نماز باشد، در اینصورت شاهد گرفتن وی اعتبار ندارد و صحیح نیست شاهدانی که نماز نخوان هستند را در مراسم خطبه عقد فراخواند زیرا نکاح منعقد نمی شود.ولی اگر مدتی از ازدواج گذشته و الان زوج دارای فرزندانی شده اند،ان شاءالله که عقدشان صحیح بوده زیرا از حکم آن بی خبر بوده اند.والله اعلم

 

شرط  مسلما‌ن  بودن گواها‌ن :

اگر  ازدواج  بین  مرد  و  زن  مسلمان  باشد  و  هر  دو  مسلمان  باشند  فقها  بدون  اختلاف  مسلمان  بودن‌گواهان  را  شرط  می‌دانند.  ولی  اگر  مرد  مسلمان  با  زن  غیر   مسلمان  ازدواج‌کند،  درگواهی‌گرفتن  غیرمسلمان  اختلاف  دارند.  احمد  و  شافعی  و  محمد  بن  الحسن‌گویند  با  حضورگواه  غیرمسلمان  عقد  ازدواج  صحیح  نیست‌،  چون  ازدواج  برای  مسلمان  است  وگواهی‌ غیرمسلمان  برآن  قبول  نیست‌.  ابوحنیفه  و  ابویوسف  اگر  زن  اهل‌کتاب  باشد،‌گواهی  دو  نفراهل‌کتاب  را  جایز  می‌دانند.  و  این نظریه  در  قانون  احوال  شخصیه  پذیرفته  شده  است‌.

 

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com