تفاوت بین خلع و طلاق و فسخ نکاح
تفاوت بین خلع و طلاق و فسخ نکاح
الحمدلله،
جدایی بین زوجین جز از دو طریق طلاق و فسخ حاصل نمی شود. اما تفاوت بین این دو (طلاق و فسخ) اینست که در طلاق، جدایی بین زوجین از سوی شوهر رقم می خورد و مرد قصد می کند تا رابطه و پیوند زناشویی را قطع کند، که توسط الفاظ مختلفی (چه صریح و چه کنایه) جاری می گردد. اما در فسخ؛ جدایی بین زوجین از سوی قاضی شرع و یا به حکم شریعت روی می دهد (و نظر مرد شرط نیست)، و عبارتست از نقض عقد نکاح و شکستن پیوند و رابطه زناشویی بگونه ایکه انگار نکاحی درکار نبوده است.
در پارهای حالات سبب فسخ عقد روشن و واضح است و نیازی به حکم قاضی نیست، مانند اینکه برای شوهر و زن، روشن و ثابت گردد که خواهر و برادر شیری و رضاعی هم هستند، آنوقت بر زوجین واجب است که خود عقد نکاح را بهم بزنند وآن را فسخ کنند.
و در پارهای از حالات، سبب فسخ عقد آشکار نیست، که در این صورت نیاز به حکم قاضی دارد و متوقف بر حکم اوست، مانند اینکه شوهر مسلمان شود و زن مشرک از پذیرفتن اسلام امتناع نماید، در این صورت نیاز به حکم قاضی دارد زیرا ممکن استکه زن از پذیرفتن اسلام امتناع نکند که در آن صورت عقد فسخ نمیشود.
و از جمله تفاوتهای بین طلاق و فسخ چنین است:
1- طلاق جز با رضایت و اختیار شوهر روی نمی دهد و الفاظ طلاق نیز از جانب اوست، اما در فسخ اختیار یا رضایت شوهر لازم و شرط نیست، و بدون لفظ شوهر واقع می شود.
امام شافعی رحمه الله می گوید: «هر آنچه که در آن حکم به جدایی شود، و شوهر به آن نطق نکند، و آنرا رد نکند... به این جدایی طلاق گفته نمی شود (بلکه فسخ است)». "الأم" (5/ 128).
هر مردی می تواند سه بار همسرش را طلاق دهد، که در طلاق اول و دوم – اگر هنوز مدت عده زن تمام نشده باشد – می تواند همسرش را بازگرداند و نیازی به عقد جدید نیست، اما در طلاق سوم دیگر نمی تواند همسرش را بازگرداند مگر آنکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و سپس شوهر جدید زن را با اختیار خود طلاق دهد، سپس شوهر سابق می تواند مجددا زن را به نکاح خود درآورد.
و طلاق هم توسط یکسری از الفاظ (صریح یا کنایه) از سوی شوهر روی می دهد.
طلاق صریح آن است که از معنای کلام هنگام تلفظ فهمیده میشود و لفظ، احتمال غیرآن معنی را ندارد. مانند اینکه بگوید : تورا طلاق دادم، یا مطلقهای، و دیگر مشتقات لفظ طلاق.
با این لفظ طلاق واقع میشود، هرچند بیهدف و یا به قصد شوخی آن را بگوید و نیت طلاق نداشته باشد؛ بدلیل حدیث ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود : «ثلاث جدهن جد، و هزلهن جد: النکاح و الطلاق و الرجعة» «سه چیز است که شوخی و جدی در آنها، جدی است : نکاح، طلاق و رجوع کردن». ترمذی (1195).
طلاق کنایه: کلماتی هستند که احتمال معنی طلاق و غیر آنرا دارند مانند اینکه بگوید : پیش خانوادهات برو، و امثال آن، با این لفظ، بدون نیت طلاق واقع نمیشود، اگر نیت طلاق داشته باشد واقع میشود، و اگر نیت طلاق نداشته باشد، واقع نمیشود،
2- طلاق اسباب و دلایل زیادی دارد، و حتی گاهی بدون دلیل و سبب است و تنها مرد به جدا شدن از همسرش رغبت دارد.
اما فسخ روی نمی دهد مگر آنکه حتما سبب و دلیلی شرعی برای آن بوجود آید، و از جمله اسبابی که موجب فسخ نکاح هستند، عبارتند از:
- بی کفایتی یکی از زوجین – در چیزی که در هنگام عقد بعنوان شرط گذاشته شده باشد.
- هرگاه یکی از زوجین مرتد شود و توبه نکند و به اسلام بازنگردد. عقد نکاح به سبب ارتداد وبرگشتن از دین فسخ میگردد و این سبب در حین عقد نبوده و بعداً عارض شده است.
- هرگاه از بین زن و مردی کافر، مرد مسلمان شود ولی زن ایمان نیاورد و او (یعنی زن) اهل کتاب نباشد، یعنی زن مشرک یا ملحد باشد که در اینحالت عقد نکاح و پیوند زناشوئی آنان فسخ میگردد. لیکن اگر زن مشرک نباشد و اهلکتاب باشد عقد نکاح همچنان صحیح باقی میماند چون در آغاز هم عقد نکاح با اهلکتاب جایز است ولی نه با مشرک.
- هرگاه از بین زن و مردی اهل کتابی (نصرانی یا یهودی)، زن مسلمان شود ولی مرد بر دین خود بماند، که باز نکاح فسخ خواهد شد زیرا جایز نیست که زن مسلمانی تحت مردی کتابی باشد، و ازدواج زن مسلمان با مرد (یهودی یا نصرانی) صحیح نیست.
- هرگاه عقد ازدواج با زنی بسته شد و به پایان رسید و سپس معلوم گردید که آن زن خواهرشیری و رضاعی مرد است، و یا اساسا از ابتدا ازدواج آنها با هم جایز نبوده، مثلا زن و مرد در دوران عده طلاق زن با هم ازدواج کرده باشند، که در هر دو حالت عقد نکاح فسخ میگردد.
- ناتوانی شوهر در تامین نفقه ی همسرش، که در اینحالت اگر زن بخواهد می تواند نکاح را یکطرفه فسخ کند.
- وجود عیب در یکی از طرفین زن یا مرد که آن عیب مانع از استمتاع طرف مقابل از وی گردد، مثلا آلت تناسلی مرد قطع باشد، و یا فرج زن مسدود باشد و بوسیله ی جراحی مشکل برطرف نگردد.
- هرگاه یکی از طرفین مرضی داشته باشد که طرف مقابل از آن نفرت داشته باشد، مانند آنکه زن یا مرد به مرض پیسی یا جزام مبتلا باشد.
البته امام ابوحنیفه تنها قطع آلت تناسلی وناتوانی جنسی وعنین بودن را موجب فسخ نکاح میداند. اما امام مالک و شافعی علاوه بر آن دیوانگی و پیسی و جذام و انسداد مجرای آلت تناسلی زن را نیز بدان افزودهاند و امام احمد علاوه بر آنچه که امامان سهگانه گفتهاند، عیب دیگری را بنام فتقاء (زنیکه مجرای پس و پیش او یکی شده باشد) اضافه کرده است». (فقه السنه)
- وقوع لعان بین زوجین نیز موجب فسخ نکاح است.
نکته: لعان اینستکه: هرگاه کسی زن خود را به ارتکاب عمل زنا متهم ساخت، در اینصورت مرد چهار بار سوگند میخورد که او از راستگویان میباشد و ادعایش راست است و بار پنجم میگوید: لعنت خدا بر وی باشد اگر او از دروغگویان و ادعایش دروغ باشد. و زن نیز - اگر بخواهد او را تکذیبکند - چهار بار سوگند یاد کند که شوهرش از دروغگویان است و ادعایش دروغ است و در بار پنجم بگوید غضب خدا بر وی باد اگر شوهرش از راستگویان باشد.
بعد از انجام ملاعنه زن و مرد از هم جدا خواهند شد، و دیگر تا ابد آنها نمی توانند با هم ازدواج کنند.
3- در فسخ نکاح، شوهر دیگر نمی تواند همسرش را نزد خود بازگرداند، بعبارتی رجعتی درکار نیست، مگر آنکه دوباره با رضایت زن او را به عقد خود درآورد با مهریه جدید.
اما در طلاق اینگونه نیست؛ زیرا در طلاق اول و طلاق دوم شوهر حق بازگرداندن همسرش را – بدون عقد و مهر جدید – دارد، و آن زمانی است که هنوز مدت عده زن تمام نشده باشد، که تا آنزمان اگر شوهر پشیمان شد می تواند همسرش را نزد خود (با گواه گرفتن دو نفر مسلمان) بازگرداند، و نیازی هم به عقد و مهر جدید نیست، حال چه همسرش راضی به بازگشت باشد و چه نباشد! اما در طلاق سوم رجعتی درکار نیست.
ولی اگر در طلاق اول و دوم، مدت عده زن تمام شد، چنانچه مرد بخواهد دوباره با زن سابقش زندگی کند می بایست با رضایت زن و با عقد و مهر جدید وی را به نکاح مجدد خود دربیاورد، وگرنه زن مختار است تا با هر مرد دیگری ازدواج کند.
4- فسخ بعنوان تعداد طلاقهایی که مرد می تواند انجام دهد حساب نخواهد شد. (یعنی فسخ بعنوان طلاق محسوب نمی شود).
هر مرد تا سه بار می تواند زنش را طلاق دهد که در طلاق اول و دوم می تواند قبل از پایان عده زنش را با گواه گرفتن دو شاهد بازگرداند، ولی بعد از پایان عده تنها با عقد جدید می تواند دوباره با او زندگی کند. اما در طلاق سوم مرد حق بازگرداندن زن را ندارد، مگر آنکه زن پس از پایان عده اش با مرد دیگری ازدواج کند و سپس آن مرد زن را با اختیار خود طلاق دهد، که در آنصورت شوهر سابق می تواند مجددا با زن سابقش ازدواج کند.
امام شافعی رحمه الله می فرماید: «و هر فسخ نکاحی که بین زوجین روی می دهد، توسط آن طلاقی واقع نمی شود، نه طلاق اول و نه دوم و سوم». "الأم" (5 /199) .
و امام ابن عبدالبر می گوید: «و تفاوت بین فسخ و طلاق- هرچند که هردوی آنها نوعی جدایی بین زوجین هستند- در اینست که: بعد از فسخ چنانچه زن و شوهر دوباره با هم ازدواج کردند باز آن دو (زن و مرد) در عصمت اول قرار دارند، یعنی مرد هنوز حق سه بار طلاق را در دست دارد، و اگر یکبار هم زن را طلاق دهد و سپس او را بازگرداند هنوز دو بار دیگر می تواند زن را طلاق دهد». "الاستذکار" (6 /181).
5- طلاق جزو حقوق شوهر است، و حکم قاضی در آن شرط نشده است، و گاهی هم ممکن است با رضایت زوجین روی دهد. اما فسخ یا به حکم شرع است و یا به حکم قاضی، و به مجرد رضایت زوجین فسخ نکاح ثابت نخواهد شد مگر در خلع (چرا که بر طبق رأی راجح؛ خُلع نوعی فسخ نکاح به شمار می رود که بعدا بیشتر توضیح داده خواهد شد).
امام ابن قیم رحمه الله می گوید: « به اتفاق علما برای زن و مرد جایز نیست که بدون عوض (یعنی خلع) بر فسخ نکاح توافق کنند». "زاد المعاد" (5/598) .
6- اگر فسخ نکاح قبل از دخول روی دهد، چیزی از مهریه به زن داده نمی شود، اما در طلاق چنانکه دخول نشده باشد نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.
اگر مرد به دلیل وجود یکی از اسباب فسخ، عقد نکاح خویش را با همسرش فسخ کند، در اینحالت – اگر دخولی روی نداده باشد- مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد، ولی اگر زن نکاحش را به سبب عیبی در شوهرش فسخ کند، او می تواند ضمن جدایی از او مهریه ی خود را نیز بستاند که اگر قبل از دخول باشد نصف مهریه را می گیرد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهریه را می تواند بگیرد.
همچنین هرگاه مردی با زنی عقد ازدواج بست و با وی همبسترشد، سپس معلوم گردید که برابر دستور شرع، این ازدواج صحیح نیست، زن و مرد از هم جدا می شوند و چون جماع صورتگرفته است، همه مهریهایکه تعیین شده است بر مرد واجب میگردد. مثلاهرگاه عقد ازدواج با زنی بسته شد و سپس معلوم گردید که آن زن خواهرشیری و رضاعی زوج است عقد نکاح فسخ میگردد، و در صورت جماع مهریه ی زن را نیز باید بدهد، اما اگر هنوز دخول صورت نگرفته باشد نیاز به مهریه نخواهد بود. (فقه السنه)
اما خلع چیست؟
هرگاه اختلاف بین زن و مرد شدت گرفت و امکان ادامه زندگی بین آنان وجود نداشت، و زن مایل به جدایی از شوهرش شد، در اینصورت زن باید مالی را بمنظور جبران ضرر ناشی از جدایی به شوهرش بدهد، و از او درخواست جدائی کند که به این نوع جدایی خلع گویند.
خداوند متعال میفرماید:
«وَلاَیَحِلُّ لَکُم أن تَأخُذُوا مِمَّا آتَیتُمُوهُنَّ شَیئاً إلاَّ أن یَخَافَا أن لاَیُقِیمَا حُدُودَ اللهِ فَإن خِفتُم أن لاَیُقِیمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا افتَدَت بِهِ » (بقره : 229).
«و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه (مهر ایشان کردهاید یا) بدیشان دادهاید باز پس گیرید مگر اینکه، (شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند. پس اگر بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدائی کند)».
پس چون زن خواهان جدایی است؛ نه تنها مهریه به او تعلق نمی گیرد بلکه - چنانکه شوهرش خواست - بایستی مقداری مال نیز علاوه بر بازگرداندن مهریه بپردازد تا این جدایی روی دهد که به آن خلع گویند.
خلع وقتی صورت میگیرد که به تراضی و توافق زوجین باشد، چنانچه طرفین توافق و تراضی نکنند، قاضی میتواند شوهر را به خلع مجبور و ملزم سازد.
علما اختلاف نظر دارند در اینکه آیا خلع بعنوان طلاق محسوب می شود یا نوعی از فسخ نکاح است؛ ولی رأی اقرب اینست که خلع نوعی فسخ نکاح محسوب می شود نه طلاق، حتی اگر خلع همراه با لفظ طلاق هم باشد باز بعنوان طلاق محسوب نخواهد شد.
توضیحات بیشتر:
1- اگر خلع همراه با لفظ طلاق (از سوی شوهر) نباشد؛ و نیت طلاق را هم نداشته باشد، مثلا مردی بگوید: «همسرم را بر فلان مال خلع کردم، یا نکاحش را بر فلان چیز یا مقدار مال فسخ کردم»؛ در اینحالت نزد جمعی از اهل علم این خلع بعنوان فسخ نکاح شمرده می شود نه طلاق، و این رأی امام شافعی در مذهب قدیمش، و نیز رأی حنابله می باشد. و بر طبق این رای چون خلع بعنوان فسخ شناخته می شود نه طلاق؛ لذا اگر مردی دوبار از طریق خلع از همسرش جدا شود، باز می تواند (برای بار سوم) با عقد و مهر جدید با همسرش زندگی کند. (در حالیکه در طلاق اینگونه نیست و اگر مردی دو بار زنش را طلاق دهد، دیگر حتی با عقد جدید هم نمی تواند با زنش زندگی کند مگر آنکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعدا آن مرد زن را طلاق دهد).
(البته چون در خلع رجعت وجود ندارد، از اینرو مرد نمی تواند – مانند طلاق رجعی (یعنی طلاق اول و دوم) – همسرش را تا قبل از پایان عده، بدون عقد و مهر جدید نزد خود بازگرداند، زیرا همینکه خلع صورت گرفت زن ازشوهر خود بیگانه و نامحرم میگردد و اگر زوجین برای زندگی مجدد پشیمان شدند می بایست دوباره عقد کنند و مهریه جدید تعین شود حتی اگر در مدت عده باشد).
2- اما اگر خلع با لفظ طلاق (از سوی شوهر) همراه باشد، مثلا بگوید: «همسرم را به فلان مال که اندازه اش فلان است طلاق دادم»؛ در اینصورت بر طبق رأی جمهور اهل علم این خلع بعنوان طلاق محسوب خواهد شد. نگاه کنید به: "الموسوعة الفقهیة" (19/237).
ولی باز بعضی از علما این حالت را نیز بعنوان فسخ نکاح قبول دارند نه طلاق، و گفته اند که خلع حتی اگر با لفظ طلاق نیز همراه باشد باز بعنوان طلاق محسوب نمی شود، و این رأی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است و همچنین رأی برگزیده نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه است و گفته: این حکم توسط امام احمد و یاران قدیمی او منصوص است. نگاه کنید به: "الإنصاف" (8/393).
و علامه ابن عثیمین رحمه الله می گوید: « قول راجح (در مورد خلع) اینست که خلع طلاق نیست، هرچند که با لفظ طلاق صریح هم همراه باشد، و قرآن کریم بر آن دلالت می کند چنانکه خداوند عزوجل می فرماید: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» البقرة/229. یعنی: طلاق، (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند و یا با نیکی او را رها سازد (و از او جدا شود). یعنی: در دوبار، یا زن را نگهدار یا رها کن، و امر در دست توست. و در ادامه می فرماید: « وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ » البقرة/229. یعنی: و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه (مهر ایشان کردهاید یا) به ایشان دادهاید باز پس گیرید مگر اینکه، (شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند، پس اگر بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدائی کند). بنابراین این جدایی بعنوان فداء محسوب می شود، سپس خداوند تعال در آیه بعد فرمودند: « فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ» البقرة/230. یعنی: اگر (باز) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه زن همسر دیگری انتخاب کند (و با او، آمیزشجنسی نماید).
حال اگر ما خلع را طلاق محسوب کنیم، پس با این حساب باید این فرموده خداوند «فَإِنْ طَلَّقَهَا» طلاق چهارم باشد! درحالیکه این امر خلاف اجماع (امت) است، درحالیکه این فرموده « فَإِنْ طَلَّقَهَا» یعنی طلاق سوم (یعنی اگر پس از طلاق رجعی اول و دوم باز برای بار سوم زن را طلاق داد) پس اینبار «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ»؛ از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود مگر آنکه زن، همسر دیگری انتخاب کند (و شوهر جدیدش زن را با اختیار خود طلاق دهد)، و دلالت در آیه روشن است، و برای همین ابن عباس رضی الله عنهما چنین رأی داشته که هرجدایی که در آن عوضی باشد آن جدایی خلع محسوب می شود نه طلاق، حتی اگر با لفظ طلاق هم همراه باشد، و این قول راجح است». "الشرح الممتع" (12/467- 470).
و باز علامه ابن عثیمین می گوید: «هر لفظی که دلالت بر جدایی کند و همراه با عوضی باشد آن جدایی خلع است، حتی اگر با لفظ طلاق همراه باشد، مثلا مردی بگوید: همسرم را بر فلان مقدار ریال طلاق دادم، و ما (در مورد این جدایی) می گوییم: این خلع است، و این حکم از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که: هرآنچه که در آن عوضی باشد آن جدایی طلاق نیست (بلکه فسخ است). عبدالله پسر امام احمد گفته: پدرم در مورد خلع همان نظر ابن عباس رضی الله عنهما را داشت، یعنی: خلع فسخ نکاح شمرده می شود حال با هر لفظی که باشد، و طلاق محسوب نمی شود.
و بر این (حکم) مسئله مهمی مترتب خواهد شد؛ چنانچه مردی همسرش را دو بار جدا از هم طلاق بدهد، و سپس (پس از بازگشت زن بعد از طلاق دوم) اینبار خلع با لفظ طلاق بین آنها روی دهد، حال بر طبق رأی کسانی که خلعِ همراه با لفظ طلاق را، طلاق می پندارند؛ در اینصورت (این خلع) بینونه کبری خواهد بود و دیگر برای مرد حلال نیست که با همسرش زندگی کند مگر آنکه مردی با آن زن ازدواج کند (و سپس با اختیار خود زن را طلاق دهد که در اینصورت شوهر سابق می تواند دوباره زن را با مهر و عقد جدید به نکاح خود درآورد)، اما بر طبق رأی کسی که خلع را فسخ نکاح می داند ولو آنکه با لفظ طلاق هم همراه باشد، در این صورت مرد می تواند دوباره با عقد و مهر جدید با زنش زندگی کند حتی اگر در مدت عده باشد، و این قول راجح است.
با این وجود به کسی که از طریق خلع از زنش جدا می شود توصیه می کنیم که نگوید که زنش بر فلان مقدار پول یا مال طلاق شود، بلکه بگویند: همسرش بر فلان مقدار مال خلع شود؛ زیرا بنظر ما و حتی بنظر دیگران هم، بسیاری از قضات چنین می پندارند که اگر خلع با لفظ طلاق روی دهد بعنوان طلاق محسوب می شود، و این امر موجب ضرر به زن خواهد شد، چرا که اگر آن جدایی بعد از طلاق دوم باشد (نزد قاضی) بعنوان بینونه کبری خواهد بود (و زن دیگر نمی تواند با همسرش دوباره زندگی کند) و اگر هم هنوز طلاق دوم رخ نداده باشد آن خلع بعنوان طلاق برایش حساب خواهد شد». الشرح الممتع (12/450).
خلاصه اینکه بر طبق رای گروهی از علما خلع فسخ است، طلاق نیست، یعنی اگر زنی در مقابل پرداخت مالی، خود را از شوهرش آزاد کرد و جدا شد، مالک نفس خود میگردد و مرد نمیتواند او را بدون رضایتش بازگرداند. این جدایی اگر با لفظ طلاق هم واقع شود، طلاق محسوب نمیگردد بلکه فسخ عقد است به خاطر مصلحت زن برابر مالی که خودش را با آن آزاد کرده است.
جمهور علما از جمله پیشوایان مذاهب چهارگانه فقهی برآنند که هرگاه مردی زنش را خلع نمود زن مالک نفس خود میشود، کار او بدست خود او است و مرد مانند طلاق رجعی حق مراجعت به وی را ندارد مگر با رضایت زن و عقد و مهر جدید، چون زن این مال را بدل خلع پرداخته تا از بند زناشوئی او رهائی یابد، حال اگرمرد بتواند (مانند طلاق رجعی) به وی مراجعه کند، هدف و غایت زن ازاین فدیه دادن حاصل نمیشود. تا جائیکه اگر شوهر چیزی را که از زن گرفته است، به وی برگرداند و زن نیز آن را بپذیرد، مرد حق ندارد که در عده به وی مراجعه کند چون همینکه خلع صورت گرفت طلاق بائن (بینونه صغری) میشود و زن از او جدا و نامحرم میگردد، و طلاق بائن یعنی آنکه حق رجعت زوجین وجود ندارد مگر با عقد جدید و رضایت طرفین، پس با مهر و عقد جدید می توانند دوباره با هم زندگی کنند حتی اگر در دوران عده زن باشد. یعنی اگر شوهر خواست تا زن خلع شده اش را بازگرداند، اولا باید زن راضی باشد، ثانیاً لازمست تا عقد جدیدی بین آنها صورت گیرد، زیرا خلع از جنس طلاق بائن محسوب می شود، یعنی همینکه خلع صورت گرفت – حتی اگر مدت عده هم تمام نشده باشد- زن و مرد نسبت به هم بیگانه و نامحرم می شوند و باید از هم دور شوند، و برای بازگشت آنها نزد هم لازمست از نو عقد جدید با مهریه ی جدید و حضور دو شاهد عادل صورت گیرد، بعبارتی همانند عقدهای معمولی باید شرایط نکاح صورت پذیرد تا آنها زن و شوهر هم تلقی گردند.
عده زنی که طلاق خلعی شده است:
اگر زن خلع شده حامله باشد، عده او وضع حمل است. و اگر حامله نباشد؛ در اینصورت بعضی از علما فرموده اند که عده زن خلع شده فقط یک حیض است، عثمان و ابن عباس رضی الله عنهما نیز چنین رای دادهاند و در روایتی از امام احمد نیز چنین آمده استکه صحیحترین روایت از او است. و مذهب اسحاق بن راهویه نیز چنین است، و شیخالاسلام ابن تیمیه آنرا برگزیده وگفته: مقتضای قواعد شریعت چنین است. زیرا عده بدین جهت سه حیض است تا زمان و مدتی که مراجعت شوهر در آن صورت میگیرد طول بکشد وشوهر این فرصت را داشته باشد تا بتدریج پشیمان گردد و بتواند بدو مراجعه نماید: وقتیکه مراجعت صحیح نیست مقصود از عده برائت رحم و اطمینان یافتن است ازاینکه زن آبستن نباشد و یک حیض برای این مطلب کافی است. همانگونه که برای استبراء رحم نیز یک حیضکافی است.
لیکن مذهب جهمور علماء آنست که عده زن خلع شده، سه حیض است اگر از زنانی باشد که قاعده میشوند و اگر قاعده نمی شوند سه ماه است.
علامه ابن عثیمین رحمه الله گفته: «قول راجح در جدایی زوجین در غیر از طلاق اینست که عده آن یکبار حیض است و یا اگر حیض ندارد تنها یک ماه است». نگاه کنید به: (فقه السنة؛ سید سابق، و فقه السنة للنساء؛ علامه ابن عثیمین، ص 584).
نکته: هرگاه زنی در هنگام قاعدگی و حیض طلاق داده شود، طلاق او بدعی نامیده می شود، طلاق بدعی عبارتست از اینکه مرد زن را در حال حیض یا در طهری که با او همبستر شده طلاق دهد، این نوع طلاق حرام است و انجام دهنده آن گناهکار است، ولی طلاق باطل نیست و کاملا صحیح بوده و طلاق رخ داده است، ولی چون در زمان حیض بوده مرتکب گناه شده اید، ولی این امر موجب نخواهد شد که طلاق باطل شود.
«اما شایان ذکر است که بر خلاف طلاق، خلع مقید بوقت معین نیست، یعنی در حال حیض و در حال پاکی و طهرهر دو جایز است چون خداوند متعال آنرا بطور مطلق بیان کرده و آن را به زمان خاصی مقید ننموده است. چیزی که مورد نهی واقع شده طلاق در حال حیض است تا عده زن به درازا نکشد. اما درباره خلع این مطلب مطرح نیست چون زن خود طالب فراق و جدائی است و نفس خویش را خلع مینماید و به طولانی بودن عده راضی است«. (فقه السنة؛ سید سابق).
نکته: بر شوهر حرام است که زن را بیازارد تا خسته شود وطلاق خلعی را بپذیرد. اگر شوهر چنینکرد، خلع باطل است و بعضی از علما گویند: اگرچه این فشار و تضییق حرام است، ولی خلع قابل اجرا است.
و اینکار بدین جهت حرام است، که زن از دو جهت متضرر میشود، که هم شوهرش را از دست بدهد و هم زیان مالی را تحمل کند. خداوند میفرماید:
« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء کَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ» (النساء: 19).
« ای کسانی که ایمان آوردهاید، برای شما روا نیست که زنان را برخلاف میلشان بهارث برید و نیز ایشان رامنع کنید تا بخشی از آنچه را به آنان دادهاید، بهدست آرید مگر آن که مرتکب زشتکاریآشکاری شوند».
همچنین زن نباید بدون دلیل شرعی موجه تقاضای جدایی از طریق خلع کند.
از ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : «أیما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة» «هر زنی که بدون دلیل از شوهرش تقاضای طلاق کند، بوی بهشت بر او حرام است». ترمذی (1198).
و همچنین از ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:
«المختلعات هن المنافقات» «زنانی که خواهان خلع هستند، منافقاند». ترمذی (1198).
والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین
سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۹﴾